(هل للجنس علاقة بالأخلاق والقيم الإنسانية؟؟)

في نهاية المقال السابق ختمنا بالأسئلة التالية: هل بالفعل شرائع الأديان تحمل في مضامينها هذه الأفكار التي تملأ رءوس الناس اليوم حول ازدراء المرأة واستقذار الجنس؟، وهل ربطت الشرائع الدينية بين الجنس والقيم الإنسانية والأخلاقية، وما سر هذا الرهاب الديني والتهويل المفرط في شأن استقذار الجنس ونبذ المرأة، وهل الرسالات الدينية بتشريعاتها هي من أدت إلي هذا الفكر المحتقر للمرأة والمستقذر للجنس؟؟.
هذه الأسئلة وعشرات غيرها لا يمكن تفصيل الجواب عليها في بضع مقالات، وذلك لأن الموضوع شائك وعميق ومتشعب ويحتاج إلي دراسة مطولة ومفصلة، وهذا ما قمت بإنجازه بالفعل في دراسة مطولة لي لم تنشر بعد، وما يمكنني قوله الآن للجواب علي هذه الأسئلة هو: إن الشرائع الدينية حين غلظت العقوبات علي المرأة في جريمة الزني، وحين كلفت المرأة من دون الرجل بكثير من التدابير الاحترازية لمنع الوقوع في تلك الجريمة، لم يكن عن نقص أو عيب في المرأة كامرأة، ولم يكن عن قبح أو استقذار للجنس ذاته، ولم يكن ذلك لجميع النساء ولكل امرأة، وإنما كان ذلك للمرأة المتزوجة وحسب، ولم يكن لأي امرأة أخري غير متزوجة، وذلك لأن المرأة المتزوجة بارتكابها لفاحشة الزني قد تنسب لزوجها ابنا ليس له، وبالتالي تقع علي المرأة المسئولية الكبري والعظمي عند حدوث تلك الجريمة وما قد يترتب عليها من نسب طفل لزوجها زورا دون أن يشعر بهذا.
وبالتالي نستطيع أن نفهم الآن النصوص الدينية المتعلقة بالعقوبات المغلظة علي المرأة المتزوجة وحدها من دون الرجل فهما صحيحا، ونستطيع كذلك أن نستخلص من النصوص الدينية أنه لا توجد عقوبة علي المرأة غير المتزوجة إن هي مارست الجنس خارج إطار الزوجية، وهذا لا يعني أن العلاقة الجنسية أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج مباح فعله، إنما الممارسات الجنسية خارج رابطة الزوجية لها أحكام أخري، وهذه الأحكام وضع الله لها كثيرا من الضوابط والالتزامات ولم يترك الأمر هكذا عبثا، وذلك تخفيف منه سبحانه عن الذين لا يجدون نكاحا ولا يستطيعون إليه سبيلا، وقد قمت بشرح ذلك وتفصيله باستفاضة في الدراسة التي أشرت إليها منذ قليل.
وكذلك نستطيع أن نوقن بأن النصوص والتشريعات الدينية لم تستقذر الجنس لذاته وكذلك لم تزدري المرأة لكونها امرأة، وأن النصوص الدينية كانت مقاصدها العليا تكمن في منع اختلاط الأنساب ومنع إلصاق طفل بأب ليس أبوه لأن في ذلك جريمة عظمي ومسئولية كبري تقع علي عاتق المرأة المتزوجة بشكل أساسي، وكذلك نستطيع أن نفهم أن الممارسة الجنسية هي حاجة طبيعية كحاجات الإنسان الأخري، وحق من حقوقه الآدمية كحاجته إلي الطعام والشراب واستنشاق الهواء والمسكن والملبس وغيرها من الحاجات والحقوق الأساسية التي لا يحق لأحد حرمان الآدمي منها أو من الحصول عليها ولكن بضوابطها وسبلها المشروعة.
وكذلك نستطيع أن نفهم أنه لا علاقة علي الإطلاق بين القيم الأخلاقية والممارسة الجنسية في ذاتها إلا في تناولها المشروع والمنضبط بضوابطه سواء كان في إطار الزواج أو خارجه، فالجنس في ذاته كممارسة ليس فيه ما يوجب استقذاره أو تحقيره، بمعني أنه في ذاته وفعله وممارسته لا يخضع لأي تقييم أخلاقي أو إنساني لأنه حاجة إنسانية طبيعية، كتناول الطعام مثلا، فتناول الطعام في ذاته لا يمكن تقييمه أو إخضاعه لموازين وقيم الأخلاق أو الخير والشر، وإنما التقييم الأخلاقي للحاجات الطبيعية الإنسانية يكون في كيفية تناولها وسبل الحصول عليها، وبعبارة أخري لو تم الحصول علي الحاجات الطبيعية للإنسان بطرق غير مشروعة كسرقة الطعام مثلا هنا يمكن وضع الأمر في ميزان القيمة الأخلاقية لا من ناحية حاجة الإنسان للطعام وهو حق مشروع له، وإنما من ناحية الطريقة التي حصل بها علي الطعام، ومن هنا فقد ظن الناس خطأ أن الأديان قد استقذرت الجنس لذاته وازدرت المرأة لذاتها أو لكونها أنثي يجد الذكر فيها قمة متعته، وهذا الظن الخاطئ جعل جموع الناس يستحدثون كثيرا من التدابير التي نسبوها للدين وألزموا بها المرأة خوفا عليها وخوفا منها، دون أن يفرقوا بين امرأة وأخري أو بين متزوجة وغير متزوجة، كتحريمهم للاختلاط بين الرجال والنساء، وتحريمهم لمصافحة المرأة، وتحريمهم لسماع صوت المرأة وغيرها من الإلزامات التي حاصروا بها كل النساء وهي في حقيقة الأمر ليست من الدين في شيء وهذا ما سنبين حقيقته في المقالات القادمة.
(للحديث بقية)