بنك مصري - سوري برأسمال 200 مليون دولار

وافقت الحكومة السورية علي انشاء بنك مصري - سوري مشترك برأسمال 200 مليون دولار وذلك لتمويل عدد من المشروعات المشتركة المزمع اقامته بين رجال الاعمال في كلا البلدين.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريحات صحفية امس في ختام اجتماعات اللجنة الفنية التجارية المشتركة بين مصر وسوريا والتي عقدت في مدينة حلب علي مدي يومين وشاركت فيها 80 شركة مصرية ورئيس مجلس الاعمال المصري السوري أحمد الوكيل ان بنك مصر يساهم بنحو 60% من رأسمال البنك المزمع انشاؤه في سوريا في حين يساهم عدد من رجال الأعمال السوريين بنسبة اخري بالاضافة الي طرح 25% من اسهم البنك في اكتتاب علي المواطنين السوريين.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تعد تكليلا لنجاح اجتماعات اللجنة التجارية مشيرا الي أن محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة وافق لبنك مصر علي انشاء فرع له بسوريا في حين لم يمنح اي تراخيص جديدة لاقامة بنوك علي أرض مصر وذلك لسياسة مصرفية معلنة يقودها البنك المركزي.
أضاف ان الجانب السوري لو اراد أن يؤسس بنكاً فإن عليه الاستحواذ علي بعض البنوك الموجودة في السوق المصرية.
وشدد رشيد علي أهمية انشاء هذا البنك في ذلك التوقيت وذلك لتمويل عدد من المشروعات المشتركة بين رجال الأعمال والمزمع اقامتها خلال الفترة المقبلة ووقع وزير التجارة والصناعة ونظيرته السورية لمياء عاصي مذكرات تفاهم في مجالات مكافحة الاغراق والدعم والوقاية والحجر الزراعي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية وكذلك مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض والاسواق الدولية كما شهد الوزيران التوقيع علي عدد من الاتفاقيات بين رجال الأعمال في كلا البلدين شملت انشاء شركة مصرية - سورية للاستشارات والدراسات وعقد بيع وكالة المؤسسة العامة السورية مع شركة ماركو المصرية بالاضافة الي مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة الاسكندرية برئاسة احمد الوكيل وغرفتي تجارة وصناعة حلب.