بعدد ضئيل من المعتصمين، بدأ أمس الاعتصام المفتوح للتجاريين في النقابة العامة والنقابات الفرعية احتجاجا علي عدم ادراج قانون النقابة ضمن جدول الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب. وندد المعتصمون بموقف د. يوسف بطرس غالي وزير المالية تجاه مطالبهم بزيادة موارد النقابة فطالبوا بمساواتهم مع النقابات المهنية الأخري التي تتلقي الملايين من موارد الدولة علي حد تعبيرهم. كما استنكر المعتصمون المفاوضات التي أجراها وفد من بينهم مع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب كاشفين محاولات مندوبي الوزير للتمويه علي الأمر بحجة شبهة عدم الدستورية والحصول علي موافقات من الهيئات المعنية علي بنود القانون مهددين بالتصعيد إلي ما هو أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة إذا لم يستجب لمطالبهم محددين البت في هذا الأمر في اجتماع مجلس النقابة المقبل.