مني ياسين: الاحتكار لا يقتصر علي القطاع الخاص.. والحكومة أيضا تحتكر

قامت الدكتورة مني ياسين رئيس جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» بتحديد قيمة الغرامة التي يتم فرضها علي الشركة التي يثبت احتكارها بحصة الشركة السوقية حيث إن الغرامة قد لا تمثل شيئا يذكر بالنسبة للشركات الكبري.
وأوضحت ياسين خلال الندوة التي عقدتها نقابة الصحفيين مساء أمس الاول تحت عنوان «ثقافة المنافسة ومكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة» أن صناعة الحديد في مصر لايوجد بها احتكار خاصة بعد إنشاء مصانع جديدة وضخ استثمارات في هذا القطاع وفتح باب الاستيراد من الخارج نافية ما يتردد حول احتكار مصانع عز للحديد وقالت يمكن اطلاق عليه بأنه مسيطر علي الصناعة باعتباره كياناً كبيراً لديه صناعة متكاملة من حيث التقنيات الحديثة.
أضافت إنه لايمكن قصر الاحتكار علي القطاع الخاص فقط فهناك احتكارات حكومية في مجالات الكهرباء والاتصالات، موضحة أن الجهاز انتهي من دراسة 11 حالة احتكار من أبرزها الألبان والزيوت.
وأشارت رئيس جهاز حماية المنافسة الي أن الجهاز يتمتع بالشفافية المطلقة وليس كما يقولون إن الجهاز ديكور، وأوضح محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء أنه لاتوجد آليات لاثبات الاحتكار لأن الاقتصاد المصري يتعامل بسياسة «بخ» عن طريق الرعب واصفا جهاز حماية المنافسة بأنه ضعيف وهش ولابد من وجود آليات لتفعيله، وانتقد العسقلاني رجال الاعمال وأعضاء مجلس الشعب بتخفيض الغرامة علي محتكري الحديد.
أشار مختار الشريف خبير اقتصادي الي أن القانون ضعيف ويحتاج الي كثير من الخبرات، مؤكدا أن الهدف من إنشاء الجهاز هو تهدئة الجماهير فقط وليس اتخاذ أي قرارات فاعلة أو رادعة.
أوضح هيثم الجمال باحث قانوني بالجهاز أن هناك فرقاً كبيراً بين الاحتكار والسيطرة حيث إن نسبة الاستحواذ في الاحتكار تصل إلي 100% أن المسيطر يكون مستحوذاً علي 25% فقط موضحا أن حديد عز ليس محتكراً وإنما لديه القدرة التأثير في السوق.