اختتمت أمس أعمال قمة فرنسا أفريقيا ال25 التي عقدت في مدينة نيس الفرنسية لمدة يومين بإعلان البيان الختامي الذي توافق عليه القادة المشاركون في أعمال القمة.. ورأس وفد مصر في الجلسة الختامية أحمد أبوالغيط وزير الخارجية بعد مغادرة الرئيس مبارك صباح أمس للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري. تضمنت الجلسة الختامية مشاركة الزعماء الحاضرين في القمة وتحدث فيها أربعة رؤساء من أفريقيا بالاضافة الي الرئيس الفرنسي. ودعا البيان في شقه السياسي إلي إصلاح عاجل لمجلس الأمن الدولي و منح عدد من المقاعد الدائمة لدول أفريقية من أجل تمثيل أفضل للقارة الأفريقية داخل الهيئات الدولية، وضمان تمثيل عادل لأفريقيا ضمن مجموعة العشرين، حيث تعلن فرنسا بمناسبة رئاستها القادمة لمجموعة العشرين أن تشرك الاتحاد الأفريقي عبر رئاسته الحالية ومفوضيته. واستجابة للطلب المصري اتفق رؤساء الدول والحكومات علي الاجتماع كل ثلاث سنوات حيث تعقد القمة المقبلة في مصر عام 2013، علي أن تحدد الموضوعات الرئيسية للقمة قبل انعقادها بعام، ويعقد اجتماع لوزراء الخارجية قبل نهاية عام 2011 يخصص لمتابعة القرارات المتخذة خلال قمة فرنسا أفريقيا ال25 وفيما يخص القوات الفرنسية المتمركزة في بعض دول القارة وافقت فرنسا علي أن تكون مهمة قواتها دعم عمل الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية لتحسين نظمها الخاصة بالأمن الجماعي وإدارة الأزمات. والتزمت فرنسا بتخصيص مبلغ 300 مليون يورو حتي عام 2012 لدعم جهود الدول الأفريقية في هذا الصدد.. فضلاً عن الالتزام بتدريب 12 ألف جندي أفريقي للعمل في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حتي عام .2012 واتفق رؤساء الدول والحكومات المجتمعون في نيس علي ضرورة الاهتمام بالتهديدات مثل الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات والسلاح من خلال تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة هذه الجرائم بشكل شامل. واعلنت فرنسا عن إنشاء صندوق للمستثمرين من أجل الزراعة في أفريقيا موجه لدعم تنمية المشاريع الزراعية في أفريقيا وتوزيع المواد الغذائية.. ويسعي هذا الصندوق إلي حشد 120 مليون دولار كمرحلة أولي تصل مستقبلاً إلي 300 مليون دولار. وأشار البيان الختامي لقمة فرنسا أفريقيا إلي أهمية انضمام جميع البلدان الأفريقية إلي اتفاق كوبنهاجن لمحاربة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الحرارية، مؤكداً العلاقة الوثيقة بين المناخ والتنمية ضرورة احترام الالتزامات المعلن عنها في كوبنهاجن من قبل الدول المتقدمة بمنح 30 مليار دولار أمريكي لتمويل عمليات حتي عام ..2012 كما يوافق علي هدف تقليص الانبعاثات الحرارية العالمية بنسبة 50% بحلول عام 2050 بالمقارنة بما كانت عليه عام 1990. واشار البيان الي اتفاق رؤساء الدول والحكومات علي العمل معاً في إطار رئاسة فرنسا القادمة لمجموعة الثماني ومجموعة العشرين من أجل وضع آلية لمكافحة تقلبات أسعار المواد الأولية وتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا. وأكد البيان أهمية الدور المشترك للدول والشركات والمنظمات المهنية في تعبئة التمويل اللازم من أجل جودة أفضل للتدريب والتعليم وضرورة تحسين المناخ القانوني للأعمال لجذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات.. وتشجيع المهاجرين الأفارقة المستقرين في فرنسا علي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل بلدانهم الأصلية. كانت القمة قد شهدت صباح أمس جلستها الثالثة والأخيرة التي ناقشت تحديات "المناخ والتنمية"وكذلك انعقاد خمس جلسات ضمن المنتدي الاقتصادي الذي شهد اجتماع قمة أفريقيا فرنسا لأرباب الأعمال لاعتماد الإعلان المشترك، نقاط اقتصادية، مناقشة التكامل الإقليمي، مقترحات لمجموعة الG20. يتولي المجلس الفرنسي لأرباب العمل تنظيم فعاليات "منتدي الأعمال" بتنظيم اجتماع يجمع رئيسة المجلس الفرنسي لأرباب العمل من الدول الأفريقية. وتنظيم ثلاث "موائد مستديرة للحوار" بالتوازي مع ورش العمل لمدة ساعتين - تجمع رؤساء الشركات تتم خلالها مناقشة موضوعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في مشاريع البنية التحتية..وانبعاثات الكربون ونظام ائتمانات الكربون.. الصناعات الغذائية. يذكر انه يشارك في المنتدي الاقتصادي 8 من رؤساء الشركات المصرية الكبري. وفي تصريح من نيس لإذاعة صوت العرب أمس جدد السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، استنكار وإدانة مصر والرئيس مبارك للجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات البحرية الاسرائيلية أمس الاول علي قافلة «أسطول الحرية» المحملة بالمساعدات الانسانية الي الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. وأكد عواد تضامن مصر قيادة وحكومة وشعباً مع أهالي قطاع غزة، وأشار إلي أن الجريمة كانت في بؤرة اللقاءات التي أجراها الرئيس مبارك سواء مع نظيره الفرنسي أو في لقاءاته مع الزعماء الافارقة. وأوضح عواد أن كلمة الرئيس مبارك للقمة تمت ترجمتها باللغتين الفرنسية والانجليزية بناء علي طلب الوفود المشاركة، وقد لاقت أجواء وردود فعل طيبة من الجانب الأفريقي والفرنسي. وحول ما إذا كان قد تمت مناقشة الازمة الناشبة بين دول منابع النيل في القمة الأفريقية الفرنسية، قال لا ينبغي أن نتصور أن أي تحرك أفريقي أو أي مشاركة لمصر في محفل دولي أو أفريقي يرتبط فقط بالتحرك إزاء ملف مياه النيل، هذه القمة تنعقد فقط لبحث اطار التعاون الأفريقي -الفرنسي. وأكد أن الحفاوة التي استقبل بها الرئيس مبارك من جانب الرؤساء عموما خلال مشاركته في القمة ومن بينهم ثلاثة من رؤساء دول حوض النيل تؤكد أن ترفيع الحوار من مستوي وزراء الري إلي مستوي القيادات السياسية كفيل بأن يحسم هذه القضية. من جانبه كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان افريقيا تحتاج 93 مليار دولار سنوياً لتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وقال الوزير خلال ورشة العمل التي ترأسها بمشاركة وزيرة الاقتصاد والصناعة الفرنسية علي هامش القمة الافريقية الفرنسية ان الاستثمار الافريقي اقل من 15% من الناتج الاجمالي المحلي وأن 8 دول من 10 بالقارة يعدون أصعب دول العالم لاضافة وبدء انشطة تجارية بها لافتاً الي ان افريقيا جذبت في عام 2008 ما يقرب من 88 مليار دولار للاستثمار الاجنبي المباشر مما يجعل نسبتها 5% من الناتج العالمي بينما تمتعت أوروبا وأمريكا الشمالية ب 54% من الاستثمار الأجنبي المباشر.
