«الخردة» محصول رئيسي في قرية «ميت حلفا»

قبل نحو 20 عاما.. كانت الزراعة هي النشاط الرئيسي لسكان «ميت حلفا» كغيرها من قري والقليوبية.
الآن وفي غفلة من القانون أصبح المحصول الرئيسي للقرية الواقعة علي طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي هو «الخردة».. نعم فقد تم تبوير 1500 فدان لإنشاء 5 آلاف مخزن خردة بدون ترخيص.. ولكن كيف حدث هذا التغيير المثير.. إلي التفاصيل:
انشاء المخازن
بدأ زحف تجار الخردة من منطقة «باحثة البادية» بمنطقة الساحل إلي قرية «ميت حلفا» مع بداية التسعينيات، كما يقول عادل الجحش أحد تجار الخردة حيث قام «محمد حجازي» أشهر تجار الخردة في ذلك الوقت بشراء مساحة واسعة من الأراضي الزراعية وتبويرها لإنشاء مخازن خردة عليها واتخاذها كبديل لمخازنه الموجودة بمنطقة باحثة البادية، وبعد بدء تهافت التجار علي المنطقة نظرا لقربها من قلب العاصمة ورخص سعر الأراضي بها، حيث كان سعر المتر وقتها لا يتعدي 30 جنيها، بينما قفز سعره الآن إلي 1200 جنيه، ليصل سعر القيراط إلي 210 آلاف جنيه ووصلت أعداد المخازن الموجودة بالقرية لأكثر من 5 آلاف مخزن، تتراوح مساحة الواحد منها ما بين 500 وألف متر، وفي البداية كان تواجد المخازن مقصورا علي المنطقة التي تقع خلف مزلقان السكة الحديد، ولكن وصل زحف التجار إلي كل شبر بالقرية بعد شراء الأراضي الزراعية وتبويرها، حتي انتهت، ولم يتبق من الأراضي الزراعية سوي القليل.
تقسيم سكني
ويضيف: لدينا العديد من المخازن في «ميت حلفا» بعدما حولنا مخازن باحثة البادية إلي أبراج سكنية، لأن سعر المتر بها يتعدي 10 آلاف جنيه وهي في الأصل منطقة «تقسيم سكني» وتقع علي «كورنيش النيل».
ويقول: رغم مزايا وجود المخازن بتلك القرية إلا أن وجود المزلقان وقرابة 500 توك توك بمدخل القرية والرشاح، يؤدي لإعاقة عملية نقل وشحن الخردة من وإلي القرية علاوة علي انتشار البلطجية والمسجلين خطر بالمنطقة، وهو الأمر الذي أدي لتعرض مخازننا للعديد من عمليات السرقة ولا يفلح معها وجود الحراسة.
ويكمل: من الأمور المزعجة بالمنطقة أيضا عدم وجود نقطة مطافيء علي مقربة من القرية، فقد تعرض أحد مخازني وكان يحتوي علي كميات من «الكاوتش» للحريق منذ فترة قصيرة وأدي صعوبة وصول عربات المطافيء لخسارتي 2 مليون جنيه، بعدما أتي الحريق علي كل محتويات المخزن. منطقة مخازن
وقال محمود الفاوي - تاجر خردة: أن منطقة «ميت حلفا» ليست منطقة تجارية كباحثة البادية، ولكنها منطقة مخازن فقط، ولكننا نخشي من تحولها لمنطقة تجارية وهو الأمر الذي سيؤدي لمواجهتنا نفس مشكلة «باحثة البادية» حيث ينتشر باعة الرصيف وأصحاب الأكشاك الخشبية التي تدفع سكان المنطقة لتحرير المحاضر ضدنا.
ويكمل الفاوي أن حي «الساحل» أعلن أكثر من مرة عن فكرة نقل مخازن الخردة الموجودة بباحثة البادية خارج العاصمة بمسافات بعيدة، وهو الأمر الذي رفضه الجميع لهذا وجدوا في «ميت حلفا» ضالتهم لقربها من العاصمة رغم مواجهتهم لمشاكل المخالفات بالقرية كإشغال الطريق والكهرباء والبيئة والأمن الصناعي، خاصة وأنهم يواجهون نفس المشاكل الموجودة بباحثة البادية.
ويوضح: أصبحت «باحثة البادية» في طريقها لتفريغ جميع مخازننا بقرية «ميت حلفا» فلم يتبق بها سوي 20 مخزنًا و300 كشك فقط، لهذا فإن قرار حظر التجارة بالباحثة لن يضر سوي أصحاب «الأكشاك» لأنه ليس لهم أماكن في ميت حلفا.
عائلات الخردة
عادل فرج - أحد أصحاب المخازن بقرية «ميت حلفا» يلفت إلي اتخاذ جميع العائلات التي تشتهر بتجارة الخردة من «ميت حلفا» بديلاً لباحثة البادية، ومن أشهر هذه العائلات «حجازي»، «أبو المعاطي»، «فرج»، «الجحش» ، «المناعية»، «الدهب» و«الخواجة وليم». ورغم أن المحافظة والوحدة المحلية أصبحت تقف ضد «تبوير» الأراضي الزراعية بالقرية وبيعها لأصحاب المخازن إلا أن حركة البيع وإنشاء المخازن مازالت مستمرة ولكن أصبحت المخازن المقامة حديثًا لا يتعدي مساحتها 500 متر.
فرج يعتبر أنه: رغم مشاكل المخالفات التي تتخذها الوحدة المحلية ضدنا إلا أن مزايا التواجد هنا أكثر من العيوب.
وينقصنا فقط ردم «الرشاح» لتسهيل عملية النقل والموافقة علي منحنا تراخيص للمخازن لأنها حتي الآن غير مرخصة، فكل ما لدينا فقط هو البطاقات الضريبية ومستندات ملكية الأرض.
أحمد سيف - رئيس المجلس المحلي بمركز «قليوب» - يوضح أن «ميت حلفا» و«الإصلاح الزراعي» والعزب التابعة لها يتبعان مركز قليوب وتبلغ مساحة تلك الوحدة «ميت حلفا» قرابة 3 آلاف فدان وهي قرية «زراعية» ولكن نظرًا لقربها من العاصمة.
المنطقة استغلت من قبل تجار الخردة وزحفوا إليها مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ولم يظهر الأمر جليا للمسئولين إلا بعد إصدار قانون البناء الموحد، وللأسف لم يحاسب القانون المخالفين قبل عام 2009، وتم السماح لما قبل هذا بإدخال المرافق.
قانون الزراعة
ويكمل: «للأسف قانون الزراعة فيما يتعلق بقضايا «التبوير» أيضاً غير رادع، فالعقوبة إما السجن لمدة لا تزيد علي 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
وللأسف رغم قيام الوحدة المحلية لقرية «ميت حلفا» بملاحقة جرائم تبوير الأراضي الزراعية بإجراء المحاضر للمخازن المنشأة حديثا، إلا أن ضعف العقوبات يؤدي لتجاوزات أصحاب المخازن واستمرار إنشائها لهذا نطالب بتعديل القانون وتشديد العقوبات لكي تكون رادعة.