«زيارة السجون» مع المواطنة!

قرأت هذا الأسبوع خبرًا يقول إن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد استأنف زيارته الميدانية للسجون بالقاهرة والمحافظات بزيارة سجن القناطر للنساء بوفد يرأسه المستشار مقبل شاكر (نائب رئيس المجلس) والسفير د. محمود كارم (أمين عام المجلس) مع عدد من الباحثين بمكتب الشكاوي بالمجلس.
إن ما سبق.. يعني أن هناك زيارات تمت قبل ذلك للسجون، رغم أنه أمر جديد بالنسبة لي. وهو يعني أيضاً أن هناك خطة واضحة متوالية من المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاهتمام بالسجون من خلال القيام بزيارات دورية لها. وإنها لن تقتصر علي زيارة واحدة.. أي أنها خارج نطاق الزيارات الشكلية والاحتفالية التي نعرفها ونسمع عنها.
إن مثل تلك الزيارات من شأنها أن تعيد ثقة المجتمع بعكس الصورة التقليدية التي نعرفها عن السجن من أنه مجرد مكان للعقاب القاسي، أو أنه كما يذهب البعض قد تحول إلي مكان لإنتاج المزيد من المجرمين إلي أنه مكان مؤقت لإصلاح من ثبت ارتكابهم لجرائم محددة وإعادة تأهيلهم ليندمجوا مرة ثانية في المجتمع من خلال تحويل مسارهم إلي أشكال آمنة مجتمعياً بإكسابهم مهارات جديدة متخصصة.. تساعدهم علي تأمين حياتهم اقتصادياً بعد انقضاء فترة العقوبة. كما تعتبر هذه الزيارات بمثابة متابعة محايدة للخدمات التي تقدم للمساجين وفي مقدمتها الرعاية الصحية.. كأحد المعايير الدولية لرعاية المسجونين.
وفي هذا الصدد، أقترح بعض الأفكار علي المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهي: - الإعلان عن هذه اللقاءات ومطالبة وسائل الإعلام.. خاصة المرئية بتسجيلها وعرضها علي المجتمع للوقوف بشكل حقيقي علي ما يحدث في السجون بنقل صورة حية بدون التهويل والتضخيم لما يحدث من بعض وسائل الإعلام.
- اصطحاب بعض الكتاب والشخصيات العامة في هذه اللقاءات أو الزيارات لنقل صورة مغايرة للصورة التقليدية عن السجون للمجتمع المصري، ولاقتراح أفكار جديدة تساعد علي الحفاظ علي حقوق السجين المصري.
- الإعلان عن النتائج والتوصيات الخاصة بتلك الزيارات من خلال مؤتمرات إعلامية.. لمعرفة الدور الحقيقي الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجهوداته في التغيير نحو الأفضل في كل ما يخص حقوق الإنسان.
إن ما يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان من فاعليات وأنشطة مختلفة في سبيل تأصيل وتحقيق مسيرة حقوق الإنسان في مصر.. قد أصبح أمراً واقعاً نطمح أن يزيد ويزيد من خلال تعديل صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان.. بدون أن نهمل ما تم أو يتم في حدود ما هو متاح من سلطات للمجلس الآن.
من الواضح أن السفير د. محمود كارم قد بدأ مرحلة جديدة بالمجلس من خلال خبرته الدبلوماسية والدولية بمساعدة (دينمو المجلس) أحمد علوي (المشرف العام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان). وهي جهود تحتاج إلي الدعم والمساندة للمزيد من التطوير والتغيير لصالح حقوق المواطن المصري.