«السويس للأسمنت» ترفع أسعارها 10 جنيهات وأسعار المصانع الأخري دون تغيير في يونيو

في أول رد فعل لشركات الأسمنت بعد قرار الحكومة بفرض ضريبة مبيعات 10% علي الأسمنت حركت مجموعة السويس للأسمنت أسعارها بنحو 10 جنيهات زيادة في الطن ليصل إلي 535 جنيها، فيما قررت باقي الشركات تثبيت أسعارها للمستهلكين لشهر يونيو عند نفس معدلات شهر مايو الجاري وأخطرت المصانع قطاع التجارة الداخلية بأسعار شهر يونيو وسجلت أسعار الشركة القومية للأسمنت 510 جنيهات للطن و«أسمنت أسيوط» 550 جنيها و«العامرية» و«لافارج» 515 جنيها، فيما سجلت أسعار «الإسكندرية بني سويف» و«الإسبانية» 520 جنيها للطن والعربية للأسمنت 525 جنيها، بينما تراوحت أسعار شركة مصر قنا ما بين 513و530جنيها، وقال اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية في تصريح خاص ل«روزاليوسف»: إن فرض ضريبة مبيعات 10% علي الأسمنت ليست مبررا لرفع الأسعار خاصة أن تكلفة الإنتاج منخفضة لأسباب تتعلق بتوافر خامات التصنيع محليا وانخفاض تكلفة العمالة والطاقة، موضحا أن غالبية الشركات حققت أرباحا كبيرة رغم الأزمة المالية، وأكد أبوشادي استمرار حملات قطاع التجارة الداخلية علي سوق الأسمنت لمنع أي تجاوزات أو انحرافات لبعض التجار، لافتا إلي أن القطاع يحرر يوميا نحو 15 محضراً لتجار الأسمنت علي مستوي الجمهورية وذلك بتهمة البيع بأسعار أعلي من المعلنة علي الشكائر وعدم امساك سجلات وفواتير: وبين أبوشادي أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة بلغ 50 مليون طن في حين يتم استيراد نحو مليون طن سنويا، وأضاف أن الوزارة الغت جميع القيود علي استيراد الأسمنت سواء بإسقاط الجمارك أو بتسهيل عمليات الاستيراد عن طريق سرعة الإفراج عن الشحنات المستوردة في فترة لا تتجاوز 3 أيام مقارنة بشهر كما كان خلال الفترة الماضية، وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية إلي ارتفاع معدل استهلاك الأسمنت بنحو 30% خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة حركة نشاط المقاولات وهو الأمر الذي يتطلب دخول مصانع جديدة للإنتاج.
وقال أحمد عبدالستار «موزع حديد»: إن هناك كميات كبيرة من البيليت مخزنة بميناء دمياط تم التعاقد عليها بسعر 600 دولار للطن تأكيداً لانخفاض سعر الحديد عالميا، وفي نفس السياق من المقرر أن تعلن شركات الحديد أسعارها لشهر يونيو الثلاثاء المقبل وسط ترقب في السوق المحلية.