المباني وقرارات الترميم.. إشكاليات واقتراحات

يثير تردي حالة عدة عقارات لتأخر تنفيذ قرارات بالترميم أو الهدم تساؤلات عديدة. وعليه نعرض لبعض إشكاليات قرارات الترميم واقتراحات لسرعة تنفيذها. ففي معظم حوادث انهيار عقارات ظهر صدور قرارات ترميم أو هدم لها منذ سنوات سابقة علي الانهيار ولم تنفذ بدءا بالطعن عليها من ذوي الشأن وهو حق مقرر. وتأخر الفصل قانونا في القرارات وبالتالي تأخر صيرورتها نهائية وقابليتها للتنفيذ وأثناء ذلك سقط العقار أو أجزاء منه. وبدعوي سرعة الانجاز يذهب البعض لتنفيذ القرارات بدون فرصة للتظلم أو الطعن غير أن ذلك تحصين للقرارات ومخالف للقانون. وقد يتطلب الأمر من خبراء القانون بحث استحداث أو تخصيص نيابة أو دوائر متخصصة مع تزويدها بالخبرة الفنية لسرعة الفصل في قرارات الترميم والهدم ولتقليل الفترات البينية ما بين صدورها وصيرورتها نهائية وتنفيذها.
والغريب أنه حتي في حالة صيرورة قرار الترميم أو الهدم نهائيا رضاء أو قضاء ولتنفيذه فبحسب قانون البناء 119 لسنة 2008 يلزم استخراج ترخيص لذلك. ومن منا لا يدري صعوبة التعامل مع الأحياء ويتأخر الإصدار والنتيجة آلاف من قرارات الترميم والهدم غير المنفذة ومن ثم تقع الانهيارات في تلك الفترات البينية ولا عزاء للضحايا.
ورغم أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء مادة 115 وتعديلاتها تحدد اجراءات استخراج ترخيص ترميم أو تدعيم وتهدف للتيسير ولكن تعنت البعض في الأحياء يثبت خلاف ذلك ويستغرق ذلك شهورا. فمثلا ما هو متوسط المدة البينية بين التقدم لاستخراج ترخيص وصدوره وكم ترخيصا صدر نسبة للمقدم؟
فلماذا لا يتم اعتبار قرار الجهة الادارية في حالة صيرورته نهائيا بمثابة ترخيص في حد ذاته مع الإلزام بسداد أي رسوم ووجود متابعة وإشراف فني مناسب. أليس كافيا ما ورد في المادة 129 من اللائحة التنفيذية من ضمان أن تتم تنفيذ أعمال التدعيم والترميم تحت اشراف مهندس انشائي ذي خبرة اكثر من 10 سنوات والمادة 132 من اللائحة من ضمان التزام المقاول بتأمين الموقع والمباني المجاورة.
أليس صدور قرار نهائي من المحكمة فصلا في الموضوع وملزما لأطرافه ومنها جهة الإدارة سيما إن وردت فيه عبارات مثل ».. أذنت المحكمة بالترميم.. أو يلزم تنفيذ قرار الترميم ..أو تأييد قرار الجهة الادارية...«. بل ما هي الضرورة الملحة لاستخراج ترخيص لتنفيذ قرار صادر من ذات الحي صار نهائيا والدخول في متاهات الاجراءات.
فمن المسؤل عما قد يحدث من كوارث في تلك الفترة البينية أهو الحي الذي لم يصدر ترخيصا بالترميم بدعوي استيفاء الإجراءات؟ أم المواطن أو اتحاد الشاغلين الذي شرع في استخراج ترخيص بالترميم ومستعد لتنفيذه إلا أنه يخشي الوقوع تحت طائلة الشروع في أعمال بدون الحصول علي ترخيص. وظاهريا كلاهما يظن أنه يتبع القانون.
وعليه فلماذا لا يتم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بالنص علي اعتبار قرارات الترميم أو الهدم حال صيرورتها نهائية بمثابة ترخيص. مع إعمال أية ضوابط لمنع أية تجاوزات أو مخالفة للفنيات واستيفاء اية رسوم مطلوبة ولتلافي تأخير الاستخراج والتنفيذ. أو علي الأقل النص علي إستخراج ترخيص الترميم في مدة ثلاثة أيام مثلا من استيفاء الاجراءات أو اعتباره ممنوحا بقوة القانون.
والخلاصة أن المدة ما بين صدور قرار ترميم أو هدم وإتمام تنفيذه سنوات طوال تتدهور خلالها حالة العقار وعليه يلزم سرعة الفصل في طعون هذه القرارات وليكن بواسطة دوائر قضائية متخصصة تستحدث أو تخصص لذلك مع بحث تعديل قانون البناء ولائحته التنفيذية لاعتبار تلك القرارات حال صيرورتها نهائية بمثابة ترخيص بالتنفيذ مع اتخاذ اية ضمانات مالية أو فنية لازمة. ولا شك أن وزير الاسكان ومعاونيه يتابعون المشاكل العملية المصاحبة لتنفيذ قانون البناء وتعديل لائحته التنفيذية تباعا ولا نظنهم يتغاضون عن دراسة اية مقترحات للتيسير والتسهيل.