«مصريون في وطن واحد» مع المواطنة!

تشكلت مجموعة (مصريون ضد التمييز الديني) المعروفة اختصارا باسم "مارد" في شهر أغسطس سنة 2006 من مجموعة من المصريين والمصريات. وهم يعملون بشكل تطوعي لمناهضة التمييز الديني من منطلق حقوق المواطنة والدولة المدنية من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز الديني (في القانون والتعليم والإعلام والمجال العام..)، والتأكيد علي إعلاء قيم المواطنة الكاملة لجميع المصريين عن طريق الدعوة والحشد والضغط والتضامن مع ضحايا التمييز الديني ودعمهم وتشجيعهم علي رفع صوتهم، والتحرك ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها، وفضح وكشف الممارسات التمييزية والتجاوزات التي ترتكب ضد المواطنين والنشر عنها وعن مرتكبيها في جميع وسائل الإعلام الممكنة.
وفي 9 ديسمبر 2007 تقدم كل من: د. حسام سعد الدين عبد الله وم. دلال وديد بولس ود. محمد أبو الغار ود. محمد منير مجاهد وم. ناجي أرتين سمور إلي مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لإشهار مؤسسة أهلية باسم مؤسسة (مصريون في وطن واحد)، ورغم استيفاء جميع الشروط حسب قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 إلا أن إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة أفادت بكتابها رقم 1832 المؤرخ 27 يناير 2008 برفض قيد المؤسسة بزعم توافر مقومات المادة (11) من القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.
ونظرا لانتفاء كل موجبات الحظر من أغراض المؤسسة، ووضوح تعسف الجهة الإدارية فقد قامت وكيلة المؤسسين صفاء زكي مراد المحامية برفع الدعوي رقم 29938 لسنة 62 ق بتاريخ 23 مارس 2008 أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي برفض إشهار مؤسسة (مصريون في وطن واحد) وما يترتب علي ذلك من آثار. وبتاريخ 16 مايو 2010 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوي وبإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي برفض إشهار مؤسسة (مصريون في وطن واحد).
أذكر هنا.. أن أحد أهم ما يميز تلك الجماعة هو أن القائمين عليها قد قاموا بتطوير أفكارهم بما يؤكد مصريتهم وبما يؤكد إيمانهم الحقيقي بمنظومة المواطنة بداية من تغيير اسم جماعتهم حيث بدأت الجماعة باسم (مسلمون ضد التمييز) حيث وقع علي بيانها التأسيسي نحو 200 مسلم مصري. ثم قامت الجماعة بتغيير اسمها إلي (مصريون ضد التمييز)، وهو الاسم الذي عرفناها به بعد ذلك. وهو تطوير وتغيير يتناسب مع منظومة المواطنة التي نطمح للوصول إليها بعيداً عن نفق الطائفية البغيضة من جانب، ولمواجهة (حالة) التعصب الفكري والسياسي المسيطرة علي الشارع المصري من جانب آخر.
لقد ذكرت جماعة (مصريون ضد التمييز) في مقدمة بيانها التأسيسي (أن أخطر أنواع التمييز علي مستقبل مصر هو التمييز الديني، لأنه يشطر المجتمع، ويكرس ثقافة الفرز ثم العزل ثم القطع والبتر الكامل مما يقوض دعائم الوطن والمواطنة ويعصف بأسس التقدم الحقيقي التي رسخت عبر التاريخ).
حقاً.. لقد أسعدني كثيراً قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التضامن الاجتماعي برفض إشهار مؤسسة (مصريون في وطن واحد).. ذلك الهدف الذي لا يجب التنازل عنه؛ فهو انتصار للعدالة ومناهضة التمييز الديني.. أي أنه انتصار للمواطنة المصرية.