يشارك في الانتخابات العامة الإثيوبية المقبلة المقررة في 23 مايو من الشهر الجاري التي تعد الرابعة من نوعها منذ تولي حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم في إثيوبيا السلطة إثر الإطاحة بنظام منجستو العسكري في عام 1991، أكثر من 5 آلاف مرشح يتنافسون علي مقاعد البرلمان الفيدرالي برلمانات الولايات الإقليمية، ويمثلون 27 حزبا سياسيا أبرزها تحالف المعارضة المعروف بميدرك المؤلف من 8 أحزاب معارضة كبري والذي يشكل أكبر تحد للحزب الحاكم. وقد اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي إرتيريا بالتخطيط لأعمال تخريبية لتعطيل الانتخابات حيث قال في حديثه أمام لبرلمان الإثيوبي الذي تناقلته وسائل الإعلام الإثيوبية منها صحيفة "اوبزر اثيوبيا" أن إريتريا تقوم بتجميع القوي المناهضة للسلام في الصومال وإثيوبيا لتعطيل الانتخابات". وقال تشارلز تانوك المتحدث باسم المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين للشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي في مقال له بموقع بروجيكت سنديكت الاخباري: إن التحديات التي تواجه إثيوبيا ورئيس وزرائها ميليس زيناوي هائلة. فما زالت البلاد مهددة بخوض حرب مع إريتريا حول قرية بادمي الحدودية المتنازع عليها بين الدولتين.