مصادر: إسرائيل تلعب دور الشيطان في «حوض النيل»

بضغوط من بعض القوي الإقليمية ذات المنافع في توتر العلاقات بين دول حوض النيل انضمت الحكومة الكينية أمس إلي دول منابع النيل الأربع «أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وروندا» بالتوقيع علي الإطار المؤسسي والقانوني للاتفاقية المنفردة لدول المنابع لتنظيم إدارة نهر النيل، التي تعترض عليها دولتا المصب مصر والسودان لخلوها من بند الأمن المائي.
ولا تزال تل أبيب تلعب دور الشيطان في ملف حوض النيل حسب ما أكدته مصادر مطلعة ذات مسئولية بملف مبادرة حوض النيل وذلك من خلال مكاتبات ومراسلات رسمية من الحكومة الإسرائيلية تدعوها إلي الانضمام للتوقيع بوصفها الأكثر مصلحة لتحقيق منفعة لشعوبها ولضمان حقوقهم المائية المستقبلية.
وأكدت ذات المصادر ل«روزاليوسف» أن التوقيع الكيني الذي تم أمس جاء بمثابة تراجع عن موقف وسيط التهدئة الذي كان يلعبه الجانب الكيني وبما سيغير من خطة التحرك المصرية التي كانت تعتمد علي فتح مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل علي هامش زيارة رئيس الوزراء الكيني للقاهرة برفقة عدد من الخبراء ووزيرة المياه الكينية.. لافتة إلي أن التوقيع تم في نيروبي بعد جلسة مع السكرتيرة التنفيذية لمبادرة حوض النيل التي سافرت من أوغندا إلي نيروبي ومعها دفتر توقيعات الإطار المؤسسي للاتفاقية.
وتوقعت ذات المصادر ردود فعل سريعة لدولتي النيل الكونغو وبوروندي مشيرة إلي وجود أنباء عن ضغوط مثيلة عليهما لإعلان انضمام إحداهما خلال ساعات بعد هذا الموقف الكيني المفاجئ، فيما أشارت إلي أنه حتي الآن لا يوجد أي توقيعات أخري حول تقسيم الحصص بين دول المنابع كما يتردد، وأن مصر ليس لديها أي ممثلين بالمبادرة تم سحبهم بل مازال الموظفون بالمكتب.
وعلمت «روزاليوسف» أن وزير الري د.محمد نصر الدين علام اطلع رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف علي التفاصيل الجديدة الخاصة بالموقف الكيني في لقاء بعد ظهر أمس قبل مغادرته مباشرة إلي مطار القاهرة متوجهاً إلي الخرطوم علي رأس وفد رفيع المستوي وذلك في ضوء توحيد المواقف المصرية السودانية حول الأزمة وفي ضوء التطورات الجديدة.
ومن جانبه قال د.محمد سامح عمر أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة وعضو لجنة التفاوض القانوني بملف الاتفاقية: إن الموقف المصري مازال هو ذاته من هذا التوقيع داعياً المواطنين إلي الاطمئنان لوجود اتفاقيات ومعاهدات وقوانين دولية تحافظ علي الحقوق المائية المصرية التي لا مساس بها.