المانحون وكينيا وإريتريا.. أوراق مصر لشق صف دول منابع النيل والدفاع عن الحقوق التاريخية فى المياه

نجحت التحركات المصرية فى إقناع 3 دول أعضاء فى حوض النيل بتأجيل توقيعها على الاتفاق على إعادة تقسيم المياه وإلغاء الحقوق التاريخية والمكتسبة لدولتى المصب "مصر والسودان"، فرغم أن أوغندا أعلنت أن سبع دول سيوقعون اليوم على هذا الاتفاق، إلا أن المفاجأة جاءت باعتذار كينيا ورواندا والكونغو الديمقراطية عن التوقيع وطلب التأجيل، مما دفع أربع دول وهى أثيوبيا وتنزانيا وبوروندى وأوغندا إلى التوقيع على الاتفاق، مما يشير إلى حدوث انشقاق بين دول الحوض.
التحركات المصرية بدأت منذ أن أطلقت الدول السبع تهديدها فى اجتماع شرم الشيخ الأخير، وتحركت مصر فى اتجاهين الأول، اتجاه الدول والجهات الدولية المانحة لتوضيح الموقف المصرى من هذه الاتفاقية التى ستلغى شرط الموافقة المصرية السودانية السابقة لإنشاء أى مشروعات على منابع النهر، وهو ما تفهمته هذه الدول والجهات، ودفع الاتحاد الأوروبى إلى إبلاغ دول الحوض أنه إذا لم تعمل معاً سيكون لهذا عواقب وخيمة وسيفوتون فرصة إنشاء علاقات اقتصادية بناءة.
التحرك الثانى كان فى اتجاه دول الحوض ذاتها، حيث كثفت القاهرة اتصالاتها الدبلوماسية مع هذه الدول لإقناعهم بالعودة إلى مائدة المفاوضات مرة أخرى، خاصة أن المفوضية التى اقترح الرئيس مبارك إنشاءها سيكون لها مرد إيجابى على دول الحوض بشكل كامل، وكان من النتائج أن بدأت كينيا فى لعب دور الوسيط بين مصر والسودان، ودول المنبع، للاتفاق على العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد، حول النقاط الخلافية فى الاتفاق الإطارى لمبادرة حوض النيل، فمن المقرر وصول رئيس الوزراء الكينى إلى القاهرة فى 22 من شهر مايو الجارى، على رأس وفد سياسى رفيع المستوى يضم وزيرى الخارجية والرى وعدد من الخبراء والمسئولين فى مجالات المياه والكهرباء.
كما انضمت إلى هذه التحركات الزيارة التى قام بها مؤخرا رئيس إريتريا سياسى افورقى لمدينة شرم الشيخ ولقائه الرئيس حسنى مبارك وعدد من المسئولين المصرين، خاصة أن إريتريا هى العضو العاشر فى الحوض باعتبارها دولة مراقب، وهى الزيارة التى أزعجت أثيوبيا كثيرا نظرا للتوتر الذى يشوب العلاقات الأثيوبية الإريترية.
من جانبه قال هانى رسلان، خبير بمركزالدراسات السياسية بالأهرام ومدير برنامج السودان، إن توقيع الدول الأربعة "أثيوبيا، تنزانيا، روندا، أوغندا" على اتفاقيه مياه النيل مؤشر إيجابى ويخفف من حدة الأزمة ويوضح أن دول المنبع لا تتبنى موقفا موحدا من دولتى المصب، مضيفا أن الكونغو لا تحتاج لأية كميات من مياه النيل، وبروندى ورواندا دولتان هامشيتان على النهر.
وقال، إن توقيع الأربع دول على الاتفاقيه يوضح أن لها دوافع سياسية وهذه الدول تتوحد ضد مصر كأنها تمنح لها المياه وهذا حق منحته الطبيعة لمصر. وأكد رسلان أن هذه الاتفاقيه غير ملزمة لمصر والسودان وتلزم فقط الدول التى وقعت عليها والاتفاقيات القديمة وجهتها القانونية مستمرة، ويجب على مصر أن تتبنى موقفا جديدا والاستمرار فى إبداء رغبه التفاوض مع الدول التى تريد ذلك لكن هذه الدول تريد الصراع وأخذ المياه عن غير حق.
ثانيا، تكثيف الجهد المصرى فى التعاون مع الأوجه الاستثمارية التى تريد وإحداث نوع من الالتفات للدور الأقليمى لمصر وبذل الجهود فى المجالات الأخرى ويجب أن نتعاون وننفتح على المستوى الشعبى للتواصل مع هذه البلدان لتغير صوره مصر وكأنها المسيطرة على مياه النيل.
وفى السياق نفسه قال نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، إنه لا شك أن الاتفاقيات الدولية لها عدة أنواع منها ثنائية وجماعيه ومنها لتنظيم المنفعة مثل نهر النيل ويجب احترام حقوق الدول فى المياه ولذلك لا تستطيع دولة دون أخرى تعديل أو إلغاء أو نقض الحقوق السابقة وإلا يعتبر عمل غير مشروع.
وأشار حلمى إلى أنه يوجد أنواع من الحقوق وأهمها التاريخية والاتفاقية التاريخية تثبت لمدة طويلة ويوجد بعض الدول تدعى أن هذه الاتفاقيات جاءت أثناء الاحتلال البريطانى، لذلك لا يلتزمون بها ولكن يوجد ما يسمى التوارث وهذا يعنى أنه لا يجوز مع تغير السلطه تغير الاتفاق.
وأكد حلمى أن هذه الاتفاقية غير مشروعة وإذا بدأ العمل بها وأخلت بحقوق الدول الأخرى فى مياه النيل ويترتب على هذه الدول خطأ قانونى والدول الأخرى تستطيع اللجوء لمركز الأمن أو محكمة العدل الدولية إذا وافقت جميع الأطراف.
السفير عادل الصفطى، وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق قال، إن دول المنابع تعلم أن مطالب مصر يعززها القانون الدولى والاتفاقيات الموقعة، وبالتالى سوف تكون هناك جولة جديدة من المفاوضات بعد حالة الانقسام الجديدة فى مواقف دول المنابع، وقال حتى فى حالة التوقيع لا يجب أن تهاجم مصر هذا الاتجاه لأنه لا يلزم مصر بأى شىء، وجهات التمويل الدولية لن تمول أى مشروعات داخل دول الحوض التى قامت بالتوقيع المنفرد، والقوانين الدولية بالنسبة لتمويل المشروعات تلزم بأن تكون القرارات بإجماع جميع الدول المتشاطئة، وما كانت تسعى دول الحوض لتنفيذه يأتى خارج إطار مبادرة حوض النيل التى تقوم على دعم التعاون والتنمية والتكامل بين شعوب الإقليم، ويمكن وصفه ب"الفرقعة" للضغط على مصر للتنازل عن بعض حقوقها.