تنتظر شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبيكو» رد وزارة النقل علي مطالبها التي تقدمت بها منذ عدة شهور لتحديد موقفها بشأن الاستمرار في مشروع محطة حاويات دمياط من عدمه وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة غداً الخميس. قال مصدر مسئول بالشركة، إن تأخر وزارة النقل في الرد علي مطالب الشركة بجدولة الغرامات التي تبلغ 32 مليون دولار نتيجة تأخر الشركة عن تسليم المرحلة الأولي من المشروع في يناير من العام الماضي ومد مهلة تسليم المشروع حتي مارس المقبل يعتبر سبباً رئيسياً في تأجيل انعقاد مجلس إدارة الشركة ليتخذ قراراً نهائياً بشأن المشروع، خاصة بعد أن تمكنت الشركة من إنهاء إجراءات الحصول علي قرض بقيمة 480 مليون جنيه. أكد المصدر أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من المهندس علاء فهمي وزير النقل لبحث مشكلات مشروع محطة حاويات دمياط تباطأت في الرد علي مطالب الشركة وهو ما ساهم في تأخير اتخاذ قرارات عودة العمل بالمشروع الذي توقف منذ نحو 15 شهراً بسبب عدم توافر موارد مالية. وأضاف: إن الأزمة المالية كانت سبباً أساسياً في تردد البنوك في منح القرض للشركة ولكن نجحت الشركة في إنهاء الإجراءات المطلوبة للحصول علي القرض مؤكداً أنه في حالة رفض وزارة النقل مد مهلة تسليم المشروع 9 شهور جديدة تنتهي في مارس المقبل معفاة من الغرامات التي تم فرضها علي المهلة الأولي سوف يتسبب في إضافة أعباء علي تكلفة المشروع تهدد موافقة البنوك علي منح القرض للشركة.