«خلية الزيتون» تشكك في أقوال الضباط الذين ألقوا القبض عليهم

وسط حضور إعلامي مكثف وحراسة أمنية مشددة استمعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لشهادة الشهود في جلسة محاكمة 25 متهمًا في القضية المعروفة بخلية الزيتون.
استمعت المحكمة لشهادة النقيب حامد أسامة العشماوي بمباحث أمن الدولة بالدقهلية بعد حلف اليمين وسألته المحكمة عن معلوماته حول القضية فأجاب: أنه تم ابلاغه في 2 يوليو 2009م بقرار اعتقال المتهم أحمد السيد دسوقي وباصطحاب قوة تم ضبطه في تمام الساعة الواحدة صباحًا وبتفتيش مسكنه عثر علي بعض المعدات والأسلاك والدوائر الكهربائية وبعض الأجهزة الكهربائية وتم اصطحاب بعد ذلك للإدارة العامة لأمن الدولة بالدقهلية.
وعن سؤال المحكمة في التلاعب علي قرار الاعتقال الصادر من وزير الداخلية قال إنه صدر له القرار شفاهة وأن مضمونه القبض علي المتهم وتفتيش مسكنه.
وسأله القاضي قائلاً: أنت عثرت علي جهاز G.P.S؟ فأجاب نعم ولكني تذكرته الآن.
لهيئة المحكمة ثم تدخل الدفاع لمناقشة الشاهد فسأله عن معرفته بأسباب قرار الاعتقال فأجاب أنه لا يعلم، وأضاف الدفاع لهيئة المحكمة أنه وفقًا للمادة 3 من قانون الطوارئ لابد من كتابة قرار الاعتقال بعد صدوره وأثناء ذلك انقطعت الكهرباء لمدة 10 دقائق ولكن المحكمة استمعت لشهادة الرائد هثيم سعيد مكاوي بمباحث أمن الدولة بالإسكندرية وقال إنه صدر له قرار من النيابة العامة باعتقال المتهم محمد خميس المقيم بالإسكندرية ثم تدخل الدفاع فقال القرار صدر من النيابة أم من وزير الداخلية فتراجع الضابط عن أقواله وقال من وزير الداخلية وحدثت مشادة بين الدفاع والنيابة العامة فقال المحامي العام إن القرار صدر من وزير الداخلية، واستكمل الشاهد: ذهبت إلي مسكن المتهم واصطحبته إلي قسم شرطة العامرية لتفتيش أرض المتهم، فسألته المحكمة عما عثر عليه من أحراز فقال إنه وجد فرد خرطوش ملفوفًا في كيس بلاستيك وعثر علي هواتف محمولة وبعض المراوح «موتور صغير» ثم توجه والمتهم إلي مباحث أمن الدولة بالإسكندرية موضحًا أن المسافة بين مسكن المتهم وأرضه 45 كيلو مترًا تقريبًا.
وتدخل الدفاع لمناقشة الشاهد فصاح المتهم محمد خميس من القفص قائلاً «هذا الضابط ليس هو الذي ألقي القبض علي».
وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة تنازلها عن سماع شهادة الضابط أحمد عبدالقادر وتمسكها بسماع بقية الشهود.
فقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار صفوت الحسيني وعضوية المستشارين عبدالعليم خيري ونجاة أبوالخير وبحضور ماهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة وبأمانة سر أحمد رضا وحسن منصور التأجيل لجلسة 19 يونيو لاستكمال سماع باقي الشهود من الثامن إلي الثاني عشر وضم دفتر حضور وانصراف معهد التبين وحضور عادل منيب رئيس الشئون الإدارية بالمعهد وضم أصل قرارات الاعتقال للقضية.