انفراجة وأزمة وتحذير في «حوض النيل»

وساطة كينية لرأب الصدع .. واجتماع بأوغندا لدول المنبع.. والاتحاد الأوروبي يرفض التوقيع المنفرد
شهد ملف مفاوضات مبادرة حوض النيل مجموعة من المتغيرات المتلاحقة والمتناقضة خلال الساعات الأخيرة، ففي الوقت الذي وصلتنا فيه معلومات حول وساطة من الحكومة الكينية لتقريب وجهات النظر بين مصر والسودان من ناحية، ودول المنبع من ناحية أخري، جاءت انباء أخري من «عنتيبي» الأوغندية حول اجتماع دول المنبع السبع اليوم، وسط توقعات باحتمالية التوقيع علي الاتفاقية الاطارية منفردة بدون مصر والسودان، وتزامن ذلك مع تجدد التحذيرات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لدول المنبع من العواقب الوخيمة للتوقيع منفردة، ودعاها إلي العودة لمائدة المفاوضات للتوصل لاتفاق جماعي، فلا يمكنها أن توقع بدون الدول الأخري، وفق التحذيرالأوروبي لها.
وتجري أطراف مصرية عديدة اتصالات حثيثة مع الجهات المانحة، ترقبًا لاحتمال توقيع دول المنبع جماعيًا، رغم تأرجح الموقفين الأوغندي والإثيوبي في أحيان كثيرة لعدم خسارة مصر، رغم موافقة جميع الوزراء علي المشاركة في «اجتماع عنتيبي»، وهناك احتمال أن تبدأ مفاوضات مع دول المنبع لاقناعهم بالمطالب المصرية في كل الأحوال.
وكشفت مصادر رفيعة المستوي ل«روزاليوسف» أن الوساطة الكينية المرتقبة تتضمن عدة بدائل جديدة لرأب الصدع، وطلبت مصر أن يكون علي رأسها العودة إلي مائدة المفاوضات حول نقاط الخلاف، ومن أهمها الأمن المائي وآلية اتخاذ القرارات بالأغلبية المشروطة لوجود مصر والسودان مع إعطائهما حق الفيتو أو بالإجماع، وكذا الإخطار المسبق قبل إقامة أية مشروعات علي ضفتي النيل بطوله.وحسب المصادر فإن رئيس الوزراء الكيني سيزور القاهرة في 22 مايو الجاري علي رأس وفد سياسي رفيع يضم وزيري الخارجية والري وخبراء في المياه والكهرباء لدفع المبادرة من جديد.
وفي السياق ذاته عاد للقاهرة وزير الري د.محمد نصر الدين قادمًا من هولندا للإعداد للزيارة الكينية بعد رئاسته لاجتماعات المجلس الاستشاري المصري -الهولندي وهو أكبر الجهات المانحة للمبادرة، بعد مباحثات مكثفة في هذا الإطار.