مؤشرات انفراج في أزمة حوض النيل

وساطة كينية لرأب الصدع .. وأوغندا تؤجل موافقتها علي التوقيع المنفرد
في مؤشر علي انفراج وشيك في مفاوضات حوض النيل، تدخلت الحكومة الكينية للعب دور الوساطة بين مصر والسودان من ناحية، ودول المنبع التي كانت قد قررت في وقت سابق فتح التوقيع علي الاتفاقية الإطارية بدون بند الأمن المائي.
وكشفت مصادر رفيعة المستوي ل«روزاليوسف» أن الوساطة الكينية تتضمن عدة بدائل جديدة لرأب الصدع، وطلبت مصر أن يكون علي رأسها العودة إلي مائدة المفاوضات حول نقاط الخلاف، ومن أهمها الأمن المائي وآلية اتخاذ القرارات بالأغلبية المشروطة لوجود مصر والسودان مع إعطائهما حق الفيتو أو بالإجماع، وكذا الإخطار المسبق قبل إقامة أية مشروعات علي ضفتي النيل بطوله.
وحسب المصادر فإن رئيس الوزراء الكيني سيزور القاهرة في 22 مايو الجاري علي رأس وفد سياسي رفيع يضم وزيري الخارجية والري وخبراء ومسئولين في المياه والكهرباء لدفع مبادرة حوض النيل من جديد.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الكيني مع رئيس الوزراء د. أحمد نظيف ووزيري الخارجية أحمد أبوالغيط والموارد المائية نصر الدين علام.
وأضافت المصادر أنه من بين الدول التي لاتزال تؤجل موقفها من الانضمام للاتفاقية بدون مصر والسودان أوغندا، فيما يتأرجح الموقف الإثيوبي، وهو ما يؤكد وجود انشقاقات في معسكر دول المنبع التي لا تريد خسارة مصر.
وفي السياق ذاته عاد للقاهرة وزير الري د. محمد نصر الدين قادمًا من هولندا للإعداد للزيارة الكينية بعد رئاسته لاجتماعات المجلس الاستشاري المصري الهولندي وهو أكبر الجهات المانحة للمبادرة، بعد مباحثات مكثفة في هذا الإطار.