البرلمان الكويتي يقر قانون الخصخصة ويستثني البترول والصحة والتعليم

اعتمد مجلس الأمة الكويتي أمس الأول مشروع قانون الخصخصة بصفة نهائية في خطوة تسمح ببيع شركات مملوكة للدولة للقطاع الخاص.
وذكرت تقارير صحفية أمس أن القانون استثني قطاعات النفط والغاز من الخصخصة علي اعتبار أنها من أهم ثروات البلاد الطبيعية والمصدر الرئيسي للدخل القومي، إضافة إلي استثناء قطاعي التعليم والصحة.
وحصل مشروع القانون علي تأييد 33 صوتا من بينها 15 صوتاً لوزراء الحكومة، بينما صوت ضد المشروع 28 نائباً.
وتسعي الكويت من خلال إقرار القانون لزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية في البلاد ورفع مستوي الإنتاجية وزيادة مساهمة العمالة الوطنية في الاقتصاد وتوفير أجواء من المنافسة لتطوير اقتصاد البلاد.
ويرمي القانون إلي تنمية سوق رأس المال المحلي وجذب رؤوس الأموال الكويتية من الخارج لاستثمارها في الدولة.