المصانع المصرية تطلب المد والخليجي يكسب

مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة الوكلاء ومستوردي ومصنعي السيارات في مصر لتوفيق أوضاع السيارات والالتزام بتطبيق المواصفات العشر المصرية والتي وضعتها هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة بدأت المصانع في محاولة تطبيقها بل وطالب بعضهم بمد المهلة بدا مستوردو السيارات من الخليج، بمنأي عن أي مخاوف حيث تتوافق المواصفات المطبقة في تلك السيارات، مثيلتها المصرية والمطلوب تطبيقها.. بينما رأي البضع الآخر أن هناك حاجة إلي إمداد المهلة الممنوحة حتي لا تزيد من تكاليف تصنيع السيارات وعدم قدرتها علي المنافسة.
ويقول حسني غرياني سكرتير الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية وأحد مستوردي السيارات إن المواصفات العشر المطلوب تطبيقها لابد أن تنطبق علي الصناعة المنتجة محليا أو المستوردة، وبالنسبة للاستيراد لسيارات الخليج فهي تعد بعيدة عن أي خسائر تلحق بها أو مخاوف نتيجة تماثل المواصفات المطلوب تطبيقها المصرية مع مواصفاتها الحالية وبالتالي يمكنها التواكب مع السوق المصرية مع تنفيذ القرار.
ويشير إلي أنه كمستورد من دول الخليج خاصة أنواع تويوتا التي تتمتع بمستويات عالية من الجودة واشتراطات الأمن والسلامة ولا يمكن وصفها ببعض الأنواع من السيارات الأخري المستوردة حيث تعد الشركة الأم «تويوتا» من الشركات العالمية ذات السمعة العالية في مختلف دول العالم ومنها مصر.
ويوضح أن المواصفات العشر تشمل الاطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها، والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية، وعدادات السرعة والمصابيح الأمامية وأقفال المصابيح والاشارات وأصوات التحذير ومحفز تنقية العادم وتجميع بطانة الفرامل واعتماد وسائل الرؤية غير المباشرة.
وينفي وجود تأثير سلبي علي حجم الواردات من سيارات الخليج بعد تطبيق القرار خاصة بالنسبة ل«تويوتا»، مشيرا إلي أن الاستيراد من الخليج يشكل جزءا مهما في حجم مبيعات السيارات بالسوق المصرية وتتجاوز نسبة ال 12% حيث يتوافر فيها متطلبات واحتياجات العميل وذات خدمات تكنولوجية أعلي إلي جانب توافر اشتراطات السلامة والأمان.
ومن جانبه يقول شلبي غالب وكيل شعبة قطع الغيار للسيارات بغرفة تجارة القاهرة، إن تطبيق الشروط المطلوبة ضرورة لحماية السوق من الأنواع غير الأمنة لسلامة المستهلك، ولكن الحاجة لإمداد الفترة المقررة للتطبيق تأتي للقدرة علي التطبيق السليم بالشروط المطلوبة واستخدام الشركات المستوردة بأن تقوم بإدراج شهادات مرفقة للسيارة المستوردة تؤكد مطابقتها للمواصفات وأيضا لقطع الغيار.
ولكن المخاوف أن تدخل قطع غيار مستوردة غير أصلية بالأساليب المتعددة لتهريبها وبالتالي لا تتوافر فيها الاشتراطات المطلوبة، وهذا يتطلب سرعة توافر آلية من جانب الدولة لضبط قطع غيار السيارات غير المطابقة للمواصفات.. والتي تسيء إلي المستوردين الملتزمين من الأسواق العالمية مثل ألمانيا وأمريكا وغيرها.
ويشير إلي أن التطبيق العملي للمصانع المحلية للسيارات لتطبيق المواصفات الجديدة تعني إعادة النظر في الخطط الإنتاجية ويؤثر ذلك بالضرورة علي تكلفة الإنتاج وإعادة هيكلة، مما يتطلب فترة زمنية أطول حتي تكون تلك المصانع قادرة علي التوافق مع الاشتراطات الجديدة بجميع مقوماتها.