في تطور جديد لملف إنفلونزا السيارات الذي فجره الأهرام المسائي قبل أيام, وجه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تحذيرا شديد اللهجة لصناع السيارات ومكوناتها من عدم الالتزام بالمواصفات الجديدة للجودة, وقال إنه سيتم إغلاق جميع المصانع التي لا توفق أوضاعها خلال6 أشهر.. وتوعد المتلاعبين في سوق السيارات بإجراءات رادعة.
وقال: لن أسمح بدخول أي سيارات مستوردة لا تلتزم بمواصفات السلامة والأمان في مكوناتها مشيرا إلي أنه سيتم تشكيل مجلس أعلي لصناعة السيارات يتولي مهمة الرقابة علي جودة التصنيع ورسم سياسة التصنيع في هذا المجال.
وأصدر الوزير قرارا يلزم أصحاب مصانع إنتاج مكونات السيارات بتطبيق10 مواصفات جديدة لضمان سلامة السيارات المصرية محليا وخارجيا مع إعطاء مهلة تصل إلي6 أشهر لأصحاب هذه المصانع لتوفيق أوضاعها.
ورفض الوزير مد هذه المهلة حيث جاء رده علي مطالبة عدد من منتجي مكونات السيارات بالمدن خلال اجتماع غرفة الصناعات الهندسية مساء أمس حاسما وقاطعا بقوله: لا تراجع عن تطبيق المواصفات المصرية الجديدة للسيارات وأنه سيضطر إلي وقف انتاج تلك المكونات بالشركات غير الملتزمة بتنفيذ القرار في الموعد المحدد.
وذهب الوزير إلي ما هو ابعد من ذلك حيث قال: أتوقع شخصيا وقف تداول بعض انواع السيارات في مصر بعد انتهاء مهلة الستة أشهر.. لافتا الي انه يعلم ان هناك بعض التحديات التي تواجه أصحاب هذه المصانع ولكن هذا لن يكون مبررا علي الاطلاق بعدم التنفيذ ولن يسمح لهم بتعليق عدم قدرتهم أو بعضهم علي التطوير علي شماعة قصر المهلة الممنوحة علي ان صناعة السيارات المحلية ستشهد تطويرا كبيرا في الفترة المقبلة فيما يتعلق بالجودة ومواصفات السلامة والأمان لتكون متطابقة مع أعلي المواصفات العالمية في مستويات السلامة والأمان وحماية البيئة بما يزيد من القدرة التنافسية لمنتجات شركات السيارات العاملة في مصر سواء في مجالات تصنيع السيارات أو الصناعات المغذية لها وتتيح لمصر الانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة بجودة المركبات واجزائها.
وتوعد الوزير أولئك المتلاعبين في سوق السيارات.. لافتا الي انه لن يسمح علي الاطلاق بوجود قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات والتي تتسبب في الكثير من الحوادث.
من جانبه كشف الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة المشرف علي الرقابة الصناعية من ان القرار الوزاري الخاص بالمواصفات الجديدة يتضمن الاطارات والفرامل وناقل الحركة الفتيس والزجاج والشكمانات وفانوس الانارة والمرايات وكل الاجزاء الميكانيكية مشيرا الي انه سيتم خلال ايام.
وفي غضون ذلك وفي اجتمناع ضم نحو500 من مصنعي ومنتجي الصناعات الهندسية في مصر القي المهندس رشيد محمد رشيد الكرة في ملعب المنتجين والمصنعين لهذا القطاع الحيوي حيث حملهم مسئولية زيادة الصادرات الصناعية الي200 مليار جنيه بحلول عام2013.
وأكد ضرورة ان تكون هناك شفافية في التعامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من هذه الامكانات والمح الي انه يتلقي بعض الشكاوي من المصنعين او المصدرين دون ان يعلموا اصحابها عن سبب هذه المشكلات واني متأكد وحسبما قال الوزير ان صاحب الشكوي يعرف تماما مصدرها والشخص المتسبب فيها بل احيانا يكون جالسا معه علي غذاء او عشاء عمل ولكنه لا يعلن عنه مطالبا في هذا الصدد بعدم تصدير المشكلات للحكومة فحسب وإنما تحديد الاقتراحات والحلول القابلة للنقاش ليكون في النهاية قرار لصالح الجميع.
ومن جانبه أعلن المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تشغيل577 مصنعا باستثمارات13 مليار جنيه ضمن مشروع الألف مصنع مشيرا الي ان استراتيجية تنمية الصادرات من الصناعات الهندسية يوفر نحو400 ألف فرصة عمل والمساهمة في تدريب نحو200 ألف من العاملين بالمصانع.
