نظيف: من الظلم أن ينسب الاستقرار الذي ننعم به «للطوارئ».. لكنه حمانا من مخاطر الإرهاب

في بداية استعراضه لبيان المطالبة بإلغاء شبه تام للطوارئ في مجلس الشعب قال د.أحمد نظيف رئيس الوزراء إننا نمر بمواقف واحداث تتطلب منا أن نقف وقفة ننظر في ماضينا ونتأمل حاضرنا ونستشرف مستقبلا مزدهراً، فقلد استكثر الارهاب علينا أن نجني ثمار حرب انتصرنا فيها وسلام استعدنا به أرضنا ليقوض دعائم الدولة ويهز بنيانها، وقام علي مدي العقود الثلاثة الماضية باغتيالات سياسية ومحاولات إحداث فتنة طائفية وطور عملياته لاستهداف اقتصادنا فوجه ضرباته إلي السياح، وكانت كل ضربة تكبدنا خسائر في الأرواح والأموال.
وإلي نص الكلمة:
لقد استكثر علينا الارهاب المظلم أن نجني ثمار حرب انتصرنا فيها.. وثمار سلام مشرف استعدنا به أراضينا.. وارتأينا بعده أن ننهي حالة الطوارئ ونمضي في طريق التنمية.. فأبي إلا أن يستهدف كيان الدولة ليقوض دعائمها ويهز بنيانها.. وقام علي مدي العقود الثلاثة الماضية باغتيالات سياسية ومحاولات إحداث فتنة طائفية.. ثم طور عملياته لاستهداف اقتصادنا فوجه ضرباته إلي السياح الأجانب.. وكانت كل ضربة تكبدنا خسائر في الأرواح والأموال.. وتعيدنا إلي بداية الطريق لنبني من جديد الثقة في أمننا واستقرارنا وقدرتنا علي إعادة بناء اقتصادنا.
وكان طبيعيا أن نعيد إعلان حالة الطوارئ عقب اغتيال رئيس الجمهورية السابق المرحوم محمد أنور السادات وأن نمد هذه الحالة طالما بقيت الاسباب التي دعت إلي إعلانها.. وقد التزمت الحكومة عند إعلان حالة الطوارئ وعند مد مدتها ألا تستخدم الاجراءات الاستثنائية التي تقتضيها حالة الطوارئ إلا لمواجهة خطر الارهاب والمخدرات.. وبالقدر الضروري الذي تستلزمه مواجهة هذه الاخطار وتحت رقابة القضاء.. ولم يكن التزام الحكومة في هذا الصدد كلاما مرسلا.. ولكنه التزام محدد راعت فيه أحكام الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليها مصر في الاول من أكتوبر سنة 1981 والتي اجازت في المادة الرابعة منها للدول الاطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة.. والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية.. أن نتخذ من الاجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا للاتفاقية الحالية الي المدي الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع.
ولم تقف مواجهتنا للارهاب عند حدود إعلان حالة الطوارئ ومواجهته أمنيا.. إنما اتخذنا من الخطوات ما يكفل اقتلاع أسبابه.. وناشدنا المجتمع الدولي أن نتعاون معه في مكافحة الارهاب ومواجهته.. فلم تحظ دعوتنا بالاهتمام الواجب والانصاف الكافي.. حتي اكتوت دول كبري عريقة في الديمقراطية بنار الارهاب.. فاتخذت إجراءات وسنت تشريعات.. تهون بجانبها تدابير الطوارئ التي نتخذها.
لقد حققنا في السنوات الاخيرة اصلاحات سياسية غير مسبوقة.. في سبيل تدعيم الديمقراطية وحرية التعبير.. وعلي الرغم مما يحيط بنا من عواصف وأنواء.. فقد حرصنا علي توفير الضمانات الاساسية للمتهمين.. فعدلنا قانون الاجراءات الجنائية لنزيد من ضمانات الحبس الاحتياطي.. وحصرنا الاسباب التي يلجأ فيها الي هذا الحبس.. ووضعنا حدا أقصي لمدته لا يجوز تجاوزها.. كما ألغي السيد رئيس الجمهورية العديد من الاوامر العسكرية التي كانت تطبق في حالة الطوارئ.. ولم يتبق منها إلا ما يتعلق بسلامة القوات المسلحة وأمنها.. كما حقق اقتصادنا قفزة غير مسبوقة.. مكنتنا من الصمود وسط أنواء أزمة مالية عاتية.. وواجهنا مخططات لزعزعة أمننا.. والنيل من استقرارنا.. وإحداث الفرقة بين أبنائنا حققنا كل ذلك.. ولسنا علي استعداد للتفريط في منجزاتنا.
ولهذا فقد تعهد السيد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي بأن ننهي حالة الطوارئ بعد إقرار قانون جديد لمكافحة الارهاب يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومصلحة وأمن المجتمع.. وقد جددت الحكومة هذا التعهد أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان منذ عدة أسابيع.. وتجدد الحكومة اليوم تعهدها أمام ممثلي الأمة بأن تنهي حالة الطوارئ فور إقرار هذا القانون المتوازن الذي لا تتخذ فيه التدابير الاستثنائية في مرحلتي التحقيق وجمع الاستدلالات إلا للضرورة التي تقتضيها مواجهة الارهاب.. وتحت الرقابة الكاملة للقضاء.. وتتعهد الحكومة بأن تطرح مشروع هذا القانون للحوار المجتمعي.. وأن تتشاور بشأنه مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
قلنا في المرة السابقة إن الحكومة تطلب مد حالة الطوارئ وهو كره لها.. لأننا لا نريد أن نعمل في ظل أوضاع استثنائية.. ولكننا في الوقت ذاته لا نريد التفريط في منجزاتنا.. وقد لا ترقي هذه الانجازات إلي مستوي طموحاتنا.. أو لا تحقق كل آمالنا.. ولكننا نتشبث بها.. ونطمع في تحسينها وتطويرها.. فلم يكن تحقيقها سهلا أو تنفيذها ميسرا.. في ظل أوضاع مضطربة بالمنطقة التي تحيط بنا.. وموجة عاتية من الارهاب تجتاح العالم وتتربص بنا.. وأزمة مالية خانقة لم يكن العالم يتحسب لها في الظروف الراهنة.. ولكننا ورغم هذه الظروف استطعنا أن نجري إصلاحا سياسيا متدرجا.. وأن نحقق نموا اقتصاديا فشل كثير من الدول في تحقيقه.. واستطعنا أن نخلق فرص عمل لشبابنا.. نتعهد بزيادتها وصولا إلي القضاء علي البطالة التي هي شغلنا الشاغل.. وسلاحنا القوي في مواجهة الارهاب.
وإذا كان من الظلم أن نرجع الاستقرار الذي ننعم به وأتاح لنا تحقيق العديد من الانجازات إلي تطبيق قانون والطوارئ وحده فإنه من الظلم أيضا أن نغفل أن تطبيق قانون الطوارئ وقي البلاد من مخاطر الارهاب.. ووأد الكثير من الجرائم الارهابية في مهدها وأبطل مفعولها.
إن الحكومة حين طلبت مد حالة الطوارئ في السابق كانت تتعهد بألا تطبق الأحكام المترتبة علي ذلك إلا لمواجهة أخطار الإرهاب والمخدرات.. وقد شكك البعض بغير حق في صدق التزامنا وتعهدنا.. فأراد السيد رئيس الجمهورية أن يقطع الشك باليقين.. فضمن قراره بمد حالة الطوارئ أن يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها علي حالات مواجهة أخطار الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.. كما يقتصر اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام علي التدابير المنصوص عليها في البند «1» و«5» فقط من قانون حالة الطوارئ.. فبرهن بذلك للعالم أننا دولة تحترم تعهداتها في مجال حقوق الإنسان.. وتحترم حقوق المواطنين وحرياتهم التي لا يستخدم قانون الطوارئ للنيل منها أو الانتقاص من مساحتها.. وإنما لمواجهة خطر محدق بأمتنا وبالعالم أجمع.
إن الحكومة وهي تطلب مد حالة الطوارئ لمدة عامين تتعهد أمام نواب الشعب بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التي يتيحها قانون الطوارئ إلا لمواجهة خطر الارهاب والمخدرات.. وبالقدر الضروري لمواجهة هذه الاخطار.. فلا استخدام لقانون الطوارئ للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق.. إذا كانت المواجهة لا تتعلق بهذين الخطرين.. كما تتعهد الحكومة بأن تحيط أعمال قانون الطوارئ في الحالات التي تستلزم تطبيقه بالضمانات التي نص عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.. وأن يتم ذلك تحت الرقابة الكاملة للقضاء.. تلك المعايير فرضناها علي أنفسنا ونلتزم بها لأننا أمة عريقة كانت لها إسهاماتها في مجال حقوق الانسان.. إسهامات قننت في دساتير وقوانين واتفاقيات.. نلتزم بها ونتعهد بتطبيق نصوصها.
جاءت الحكومة إلي ممثلي الشعب تطلب مد حالة الطوارئ وهي علي ثقة أنهم علي اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية.. يقدرون مراميها.. ويتفهمون أسبابها ودوافعها.. ويأملون أن تزول هذه الحالة بعد انتفاء أسبابها في أقرب وقت.. والحكومة من جانبها لن تخيب ظنهم.. وسوف تحقق رجاءهم في أقرب وقت ممكن إن شاء الله.. فنحن شركاء في المسئولية عن هذا الوطن.. قد تختلف رؤانا في كيفية النهوض به.. ولكن جهودنا تتوحد في مواجهة الأخطار التي تحدق به.. فليكن قراركم اليوم أغلبية ومعارضة بالموافقة علي مد حالة الطوارئ.. رسالة الي شعبنا العظيم بأننا في مواجهة الاخطار متحدون.. وأننا من أجل استقراره ورفاهيته ننبذ خلافاتنا ونوحد كلمتنا وصفوفنا.