فهمي: 448 مليار جنيه مساهمة قطاع البترول في الخزانة العامة خلال 10 سنوات

أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول ان شركات المقاولات والخدمات البترولية بلغ اجمالي تعاقداتها لتنفيذ مشروعات بترولية أكثر من 4.7 مليار دولار في 14 دولة وقال فهمي في مقابلة خاصة مع برنامج مصر النهارده للتليفزيون المصري مساء امس الاول ان اجمالي ما آل للخزانة العامة للدولة خلال السنوات العشر الماضية بلغ حوالي 448 مليار جنيه منها 373 مليار جنيه دعماً للمنتجات البترولية مولها قطاع البترول من هذه العائدات وانعكس أثره في حصول المواطنين علي المنتجات البترولية في السوق المحلي بأسعار تقل كثيراً عن تكلفة انتاجها وذلك في مقابل 98 مليار جنيه ما آل للخزانة العامة خلال السنوات 1990/89 وحتي 199 98/. وأوضح وزير البترول ان صناعة الغاز الطبيعي علي المستوي العالمي هي صناعة معقدة، مشيرا الي مشاركة مصر كعضو مؤسس في منتدي الدول المصدرة للغاز في الجزائر الشهر الماضي وان المنتدي بحث ثلاث قضايا مهمة تمثلت في تدني الاسعار العالمية للغاز الطبيعي التي اصبحت لغزاً لكل الدول المنتجة والمصدرة للغاز، مشيراً الي تقديم دراسة في المنتدي اوضحت قلة تداول المعلومات حول صناعة الغاز العالمية بالاضافة الي انخفاض الطلب في مقابل زيادة في المعروض من الغاز الطبيعي، موضحاً أن هناك دولاً اتخذت قرارات استراتيجية مثل أمريكا التي قررت البحث عن الغاز في المناطق التي كان غير مسموح البحث فيها ودخول دول جديدة بقوة الي اسواق الغاز مثل استراليا حيث دخلت بشركات معظمها اوروبية وامريكية في اسواق الغاز الطبيعي المسال قابلها انخفاض في نسبة نمو استهلاك الدول الرئيسية المستهلكة للغاز مثل الهند والصين.
وأشار الوزير الي التغيرات التي شهدتها اسواق الغاز الطبيعي ارتباطا بالمتغيرات التي شهدتها اسواق البترول الخام، حيث أوضح ان اسعار الغاز العالمية شهدت ارتفاعا مع ارتفاع اسعار البترول الخام، ثم انخفضت مع انخفاض اسعار البترول، وعند عودة الارتفاع مرة اخري الي اسعار البترول لم تتحرك اسعار الغاز للارتفاع مرة اخري وحدث انفصال بين اسعار الغاز واسعار البترول وهو ما يقلق حالياً الدول المنتجة والمصدرة للغاز.
وأضاف ان دراسات منتدي الدول المصدرة للغاز تشير الي استمرار هذا الوضع خلال فترة تتراوح ما بين 3-5 سنوات، مشيراً الي ان مصر تتمتع بميزة نسبية في ظل هذا الوضع حيث انها تمتلك سوقاً محلياً كبيراً وفي نفس الوقت لديها حجم تصدير للغاز لا بأس به وأن مصر ترتيبها رقم 6 في تصدير الغاز الطبيعي المسال علي المستوي العالمي.
وأضاف الوزير أن تقرير الشركة القابضة للغازات أوضح أن الغاز سيتم تسعيره عالمياً وفقاً لأسواق استهلاكه مثل سوق هنري هب في الولايات المتحدة الأمريكية وسوق زيبروج في أوروبا، مشيراً إلي ان متوسط اسعار تصدير الغاز المسال المصري عند نقاط التسليم بلغ خلال الفترة ابريل 2009 - مارس 2010 حوالي 4.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالمقارنة بمتوسط 4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أسواق هنري هب بأمريكا، وبمتوسط 4.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالمقارنة بمتوسط 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أسواق أوروبا «زيبروج» كما بلغ متوسط اسعار تصدير الغاز المصري خلال نفس الفترة من خلال خطوط الانابيب حوالي 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأشار الي ان هذه الأرقام تؤكد ان اسعار تصدير الغاز المصري يتم بيعها بالأسعار العالمية وفقا لمؤشرات أسواق استهلاكه.
وأوضح الوزير أن ايرادات تصدير الغاز الطبيعي تسهم في دعم اسعار الغاز الطبيعي في السوق المحلي للأنشطة المختلفة، مشيرا الي ان متوسط السعر في السوق المحلي يبلغ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حيث يتم البيع لقطاع الكهرباء بدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الذي يمثل 55% من استهلاك الغاز وبعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة التي تمثل 15% من حجم الاستهلاك ب 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشار الوزير الي ان اجمالي الوفر الذي حققه قطاع البترول نتيجة تعديل سعر الغاز المشتري من الشريك الاجنبي بالاتفاقيات البترولية بلغ خلال السنوات العشر الماضية 30 مليار دولار كان يجب سدادها للشركاء الاجانب بموجب الاتفاقيات البترولية قبل تعديلها ووضع حد اقصي لسعر شراء الغاز عند مستوي 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مرجعاً الفضل لهذا النجاح الي الرئيس مبارك الذي طلب في بداية عام 2000 مراجعة الاتفاقيات تحسباً لحدوث ارتفاع في اسعار البترول الخام. وكان هذا التوجيه بمثابة شرارة الانطلاق والتفاوض مع الشركاء الأجانب والوصول الي النتيجة الطيبة، موضحا انه لولا وضع حد اقصي لسعر الشراء من الشريك الاجنبي لما تمكنا من توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير من الغاز، موضحاً ان هذا القرار من أهم القرارات السياسية والاستراتيجية ويحسب للقيادة السياسية.