هاجم أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية البنوك متهما إياها بأنها ستكون سببًا في خراب البلد بسبب سياستها المالية في تمويل أذون الخزانة وعجز الموازنة وامتناعها عن تمويل المشروعات التجارية، وقال الوكيل في ختام الملتقي الاقتصادي السنوي الأول لتحديث التجارة الداخلية مساء أمس الأول: إن هناك تناقضًا رهيبًا بين السياسات المالية والتوجهات الاقتصادية مطالبا بتدخل حكومي عاجل لمنع ذلك التناقض، مشيرا إلي أن البنك لمركزي يتباهي بوجود 35 مليار دولار احتياطي نقدي إلا أن تلك الأموال ليست لها قيمة ما لم تكن تمول في مشروعات إنتاجية وخدمية، وقال الوكيل إن الرقابة كلها فساد وأن هناك أكثر من 17 جهة رقابية تراقب التجار مطالبا في الوقت ذاته 180 ألف تاجر بالإسكندرية بالتصدي لذلك الفساد. وحذر الوكيل من خطورة السلاسل التجارية الأجنبية التي ستدخل السوق مؤكدا أنها ستسحق التجار الصغار ما لم يكن هناك تطوير وتمويل لمشروعاتهم. كما أوصي الوكيل في ختام المؤتمر بضرورة توحيد الجهات الرقابية المسلطة علي التجار مما يقضي علي الفساد، وكذلك توفير التمويل اللازم للاستهلاك في تجارة التجزئة وتدريب التجار علي أحدث نظم البيع والتسويق فضلا عن تحديث التشريعات الرقابية للتجارة الداخلية، قائلاً: لقد عفي عليها الزمن ومر عليها أكثر من نصف قرن ولم تعد تصلح لمواكبة اقتصاد السوق الحر، كما شدد الوكيل علي أهمية التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والمحليات والغرف التجارية لترفيق وتخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات التجارية بمختلف المحافظات، كما طالب الوكيل بأهمية إنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق ومحاربة التجارة العشوائية التي تؤثر علي المنافسة.