معضلة الحد الأدني للأجور

«المنحوس» الذي يعاني هو «الموظف»
1
- إذا حضر سباك إلي بيتك فأجره في الساعة خمسون جنيهاً، أما فني إصلاح السيارات والثلاجات والبوتاجاز فأجورهم فلكية، وكذلك النقاش والنجار والترزي والفران والسمكري وغيرهم.
- «المنحوس» هو الموظف الذي «يتمرغ» في تراب الميري حتي لا يفوته، ويقتنع علي مضض بالفقر والذل وثلاثمائة جنيه راتباً في الشهر، يكسبها أي صنايعي في يوم أو يومين.
- مع ذلك يتقدم لوظائف الحكومة عشرات الآلاف من الشباب، بينما تعاني السوق عجزاً رهيباً في العمالة الفنية والحرفية.. وهذا هو الخلل الرهيب في سوق العمل بمصر.
2
- الأجر في معظم بلدان العالم يتحدد علي أساس الإنتاجية، فالعامل الماهر المنتج يكسب ذهباً في أي مكان بما في ذلك مصر، وكلما جد واجتهد ارتفع مستوي معيشته.
- أما الموظف فلا يمكن تقدير إنتاجيته، ولا يمكن قياس ذلك بعدد الأضابير التي يرصها أو الأختام التي يضعها علي الورق أو الإيصالات التي يكتبها ويمهرها بتوقيعه الكريم.
- لهذا السبب، لا فرق بين موظف مجتهد وآخر كسلان.. «كله عند العرب صابون»، وهناك حكمة بليغة تقول: «تشتغل كتير..تغلط كتير» فلا تعمل حتي لا تخطئ.
3
- هذه هي مشكلة الأجور في مصر التي يعاني منها خمسة ملايين موظف، تضاعفت دخولهم في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 125%، ولكن أحوالهم لا تعجبهم.
- دخولهم بالمقارنة للقطاع الخاص والعمل الحر ضعيفة وهزيلة، ومهما دخلت جيوبهم علاوات وإضافيات، فسوف يظل موظف الحكومة هو الأقل في سُلم الرواتب.
- هناك بعض الخريجين يرفضون أن يبدأوا حياتهم برواتب خمسة أو سبعة آلاف جنيه في الشهر، لأنهم يحملون خبرات ومؤهلات تجعل الواحد منهم يفك ستة وكلاء وزارة.
4
- إذا كان من حق الموظفين أن يحسِّنوا أحوالهم المعيشية، فلن يكون الحل هو زيادة الحد الأدني للأجور إلي ألف جنيه أو (1200) لهذه الأسباب:
- أولاً: سوف يؤدي رفع الحد الأدني إلي زيادة البطالة، فمن يوظف بواباً أو عامل زراعة وغيرهما من الأشغال التي لا تستحق هذا الأجر سوف يستغني عنه، أو يجعله يقبل بالأجر الأقل.
- ثانياً: سوف تقفز الأسعار ضعفي زيادة الأجور وستكون السيطرة علي معدلات التضخم من الأمور الصعبة جداً، في ظل انفلات الأجور.
5
- ثالثاً: لن يقبل القطاع الخاص الذي يزاول أعمالاً بسيطة هذا الحد الأدني الكبير نسبياً.. وقد يلجأ إلي تقليص العمالة إلي أقصي درجة ممكنة.
- رابعاً: سوف تجد الحكومة صعوبة كبيرة في تدبير مبالغ فلكية لمواجهة زيادة الرواتب، تؤدي في النهاية إلي زيادة العجز في الموازنة العامة ودخول دائرة الاستدانة السرطانية.
- خامساً: لو تم رفع الحد الأدني للأجور بالنسبة للعمالة الجديدة، فماذا بالنسبة للعمالة القديمة وأصحاب المعاشات والعمالة العشوائية والأسر التي ليس لها مصادر دخل؟
6
- إنها معادلة صعبة تحتاج إلي التعامل معها بمنتهي الحذر والهدوء، وأمامنا تجارب دول أوشكت أن تبيع أراضيها سداداً لديونها مثل اليونان التي كانت ميسورة الحال.
- من حق الموظفين أن يحصلوا علي رواتب تحقق لهم حياة كريمة، ولكن دون الإضرار بالفئات الأخري، خصوصاً أن دولاب الحكومة أصبح مكتظاً بأنواع كثيرة من البطالة المقنعة.
- قد يكون الحل بإطلاق الحوافز وتحسين مستوي الخدمات الحكومية، وتطوير وتدريب القوي البشرية وأن يتخلص الجهاز الإداري تدريجياً من الفشل والترهل، يعني تطوير وتحديث ما يمكن تطويره.
7
- المشكلة يجب أيضاً التعامل معها من المنبع، بفتح شرايين العمل الحر المنتج الذي يدر دخولاً كبيرة، وتوليد فرص العمل التي تحتاجها السوق وترفع مستويات العاملين فيها.
- والحل بجذب كثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعود نسب النمو إلي 7%، وتخلق فرص عمل جديدة تمتص فائض البطالة وتحسن الظروف المعيشية.
- الحل في تهيئة الأجواء لمشروعات التنمية الاقتصادية وإزالة المعوقات التي تواجهها، فملايين الناس يعملون في مشروعات خاصة، ودخولهم أفضل بكثير من الموظفين.

E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net