السلع الصينية المضروبة تتخفي وراء شعار «صنع في سوريا» للنفاذ للسوق المحلية

فيما ضيقت الحكومة الخناق علي السلع الصينية المضروبة من خلال اشتراطات الحصول علي شهادة قبل التعامل مع الشركات الصينية اتجه عدد من المستوردين في ظل صعوبة استخراج تلك الشهادة من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات الي التلاعب من خلال استيراد السلع الصينية تم تغيير شهادة المنشأ بسوريا عن طريق بوالص الشحن ثم إعادة شحنها مرة أخري إلي مصر باعتبارها سلعة عربية للاستفادة من الاعفاءات الجمركية بين الدول العربية وتمرير السلع الصينية بعيداً عن الحظر المقنع ومتاهة العرض علي جهات الفحص المختلفة للتأكد من مطابقة تلك السلع للمواصفات القياسية.
واكتشفت مصلحة الجمارك خلال الافراج عن السلع وتتبع مسار الشحنات الصينية تلك اللعبة لتضبط أكبر كم من حالات التهريب خلال فترة وجيزة قادمة من سوريا وتعمل علامة «صنع في سوريا» رغم أن الفحص وتقارير الاستخبارات التجارية كشف كونها صينية. أكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك ل«روزاليوسف» أنه تم ضبط 230 محاولة تهريب تتبع طريق سوريا للإفلات من الرسوم الجمركية واشتراطات فحص السلع الصينية غالبية تلك الحالات علي أقمشة وبطاطين وملابس جاهزة بالاضافة الي سلع عليها رسوم اغراق مثل اطارات السيارات والكوالين.
أضاف أن تركيا أصبحت منفذا لتغيير «استيكر» البيانات من صنع في الصين الي صنع في تركيا خاصة الاقفال والكوالين كما تم اكتشاف «ليبيا» من بين الدول التي يقوم مستوردو السلع الصينية باستخدامها للتهرب، مشيرا إلي استحداث 6 كلمات مرور علي شبكة الاستخبارات الدولية لتتبع السلع قبل وصولها الموانئ المصرية.
أوضح أنه تمت مداهمة أحد التوكيلات الملاحية ليكتشف وجود 238 بوليصة شحن مزورة ترتب عليها الافراج عن شحنات حيث تتم حاليا مطالبته ب500 مليون جنيه قيمة المخالفات المضبوطة.
وكشف مستشار وزير المالية عن إجراءات رادعة لمواجهة سرقة حاويات الترانزيت التي أثرت علي سمعة الجمارك المصرية بالاضافة الي وضع نهاية لحاويات الطوب والرمل التي تم اكتشافها مما أضر بالصادرات المصرية لافتا إلي أنه تقرر فحص ومعاينة الحاويات للتأكد من محتوياتها في أي منفذ جمركي وليس جمرك الوصول النهائي لمنع سرقتها خلال الطريق للمنفذ الجمركي النهائي وذلك لحين الانتهاء من الموافقات الامنية الخاصة باستخدام الاقمار الصناعية في حراسة حاويات الترانزيت.