المالية تلغي بند العلاج المجاني بالمستشفيات لصالح لولب تنظيم الأسرة

أكدت وزارة الصحة أن تدني الاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة الجديدة للدولة للسنة المالية 2011/2010 لن تكفي لتحقيق الحد الادني للانتهاء من المشروعات الاستثمارية المفتوحة داخل جميع المحافظات.
وطالب اللواء احمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية بضرورة زيادة هذه الاعتمادات محذراً من عدم استطاعة تنفيذ برنامج صيانة المستشفيات خاصة أن المطلوب 234 مليون جنيه بينما ما تم اعتماده 134 مليون جنيه فقط.
وكشف فرج خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب امس عن انخفاض الاعتمادات المالية الموجهة لشراء الادوية وقال لا يوجد لدينا ما يسمي بالعلاج المجاني داخل المستشفيات وتساءل كيف ندبر الادوية للمرضي في ظل المبلغ المعتمد من المالية والذي تدخل فيه ادوية الغسيل الكلوي ومستلزمات جراحات القلب والعظام والخيوط الجراحية.
واعترف مساعد وزير الصحة بأن الاعتمادات المخصصة لقرارات العلاج علي نفقة الدولة زادت بقيمة 120 مليون جنيه فقط وهذه الزيادة «يدوب تكفي الانفاق الجاري» والوزارة في ضوء ذلك لا تستطيع سداء المديونيات السابقة للمستشفيات مطالباً فرج عن قيام وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية الموجهة لبرامج تنظيم الاسرة من قبل وزارة المالية بناء علي تعليمات رئيس الوزراء لشراء مستلزمات مثل اللولب وغيره وبزيادة بنحو 60 مليون جنيه عن العام السابق في حين رفضت المالية مقترح الصحة بزيادة مبالغ برامج التدريب الي 30 مليوناً وخصصت 18 مليون جنيه فقط وكنا نعتمد علي المنظمات الخارجية المانحة قبل ذلك وانتهت برامجها حالياً كما طالبنا لبند الرعاية والاعلام ب 25 مليون جنيه وما تم تخصيص 18 مليون جنيه فقط.