مطالبات بإحالة ملف سرقة أموال التأشيرات للنائب العام

طالب نواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب باحالة ملف اهدار أكثر من 350 مليون دولار من قبل شركات السياحة للنائب العام.. وهي الاموال الضائعة نتيجة حصول السائحين علي تأشيرة الدخول بأسعار مزدوجة بفارق ما بين أسعارها بمطار القاهرة والذي يصل إلي 15 دولارا فقط بينما سعرها داخل السفارات والقنصليات والذي يصل إلي 50 دولاراً.
ومن جانبه رفض د.خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة هذه الاتهامات خلال اجتماع اللجنة أمس قائلا: «أنا مش حرامي لا سرقت ولا نهبت.. وألقي د. مصطفي الفقي رئيس اللجنة باللوم علي وزارة الخارجية لسماحها بازدواجية الاسعار في التأشيرة قائلا: «السائح مش أهطل ولا أهبل ليأخذ التأشيرة بأكثر من سعرها الحقيقي، مطالبا بضرورة توحيد سعر التأشيرة بالداخل والخارج بما لا يضر بسمعة مصر.