وجه أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب انتقادات شديدة لتجاوزات شركات السياحة فى تحصيل أسعار مزدوجة. طالب النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم النائب العام بالتحقيق فى قيام الشركات السياحية بإهدار أكثر من 350 مليون دولار على الدولة نتيجة حصول السائحين بوانص الشركات على تأشيرات الدخول للبلاد بأسعار مزدوجة. ورفض خالد النادى رئيس غرفة شركات السياحة اتهامات النواب وقال أن الدولة تحصل على نسبة 27% من أى مبالغ يدفعها السائح للشركات وشدد على ضرورة محاسبة أى شركة يثبت بالدليل أنها باعت تأشيرة الدخول ب50 دولار وهى تمثل ضعف الثمن الرسمى للتأشيرة ووجه الدكتور مصطفى الفقى رئيس اللجنة بتوجيه اللوم لوزارة الخارجية لسماحها بازدواج سعر التأشيرات وطالب بتوحيد السعر سواء تم الحصول على تأشيرة الدخول من الخارج أو عند دخول البلاد من المنافذ.