حذرت قيادات عمالية من عدم التزام القطاع الخاص بدفع العلاوة الاجتماعية التي تم اقرارها بنسبة 10% بما يؤدي إلي زيادة الاعتصامات والاحتقان في الشركات. وأكد عبدالرحمن خير نائب رئيس اتحاد عمال حلوان أن العلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس مبارك ل10% مناسبة في ظل الأزمة المالية العالمية والتي طالت كثيراً من القطاعات خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات دون مبرر ومطالبًا بضرورة وضع حد أدني للأجور، وأشار إلي أن هناك اتفاقاً سنوياً يتم بين وزارة القوي العاملة والهجرة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال علي دفع العلاوة في شركات القطاع الخاص وفي حالة تعثر المنشأة تقدم ما يثبت ذلك إلي وزارة القوي العاملة والهجرة. من جانب آخر قال عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الصناعات إن القطاع الخاص غير ملزم بدفع العلاوة الاجتماعية طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأن هناك علاوة 7% يتم صرفها للعاملين بهذا القطاع وطبقًا لظروف كل منشأة. في سياق متصل أكدت د. يمن الحماقي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أن العلاوة الاجتماعية 10% التي أقرها الرئيس مبارك مناسبة في ظل ارتفاع الأسعار واهتمامه بمحدودي الدخل خاصة أن معظم الموظفين العاملين بالدولة أجورهم محددة مشيرة إلي أن قانون العمل رقم 12 لسسنة 2003 يلزم القطاع الخاص بدفع علاوة سنوية 7%. أوضحت أن القانون يلزم القطاع الخاص بدفع العلاوة الاجتماعية خاصة في ظل الخسائر في قطاعات صناعية مختلفة مثل الغزل والنسيج ومؤكدة أن الحكومة تسعي لتدبير موارد العلاوة خاصة مع عجز الموازنة 2011/2010 وطالبت بضرورة مراقبة السوق وضبط الأسعار حتي لا تلتهم العلاوة الاجتماعية وأن يكون للجمعيات التعاونية دور في تخفيض الأسعار للحد من الممارسات الاحتكارية للتجار. في سياق متصل أكد إسماعيل كرارة نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك أنه يجب أن يلتزم القطاع الخاص بدفع العلاوة الاجتماعية حتي لا تشتعل الاعتصامات في الشركات وأن يلتزم المستثمرون خاصة أصحاب الشركات الكبري التي لم تضار من الأزمة بدفع العلاوة خاصة في ظل تدني الأجور للعاملين بالقطاع الخاص حيث لا يزيد الأجر علي 300 جنيه للشريحة الكبيرة منهم مطالبًا وزارة القوي العاملة والهجرة بضرورة عقد الاتفاق مع أصحاب الأعمال واتحاد العمال لدفع العلاوة الاجتماعية وفقًا لظروف كل منشأة.