أوضح د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن تأثير الأزمة المالية العالمية علي مصر، كان أقل كثيرا من دول وصلت معدلات النمو فيها إلي صفر، ودول أخري حققت خسائر، بينما وصل النمو في مصر إلي 4.8% ونطمح في العودة إلي 7% لتوفير فرص عمل. وقال خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر العلمي السنوي ال14 لأكاديمية السادات تحت عنوان «الرؤية المستقبلية لسوق الأوراق المالية ما بعد الأزمة الاقتصادية»، إن مصر مرت بثلاث أزمات مالية الأولي عام 1929 والثانية في مطلع التسعينيات والثالثة منذ حوالي عام ونصف العام، مشيرا إلي ضرورة التعلم من هذه الأزمات حتي يمكن تجنب آثارها، لأن الاقتصاد أصبح متشابكاً، ووضع الضوابط يساعد علي تجنب العنف في تبعات تلك الأزمة، حيث إن القوي الاقتصادية مرتبطة ببعضها مثل «قطع الدومينو». وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تقول إن الاقتصاد العالمي قد يستعيد عافيته قريبا، مشيرا إلي الثقة الدولية في السندات المصرية، وعندما طلبت مصر جنيهاً عرض عليها 14.5 جنيه، وهي شهادة عالمية بالثقة في اقتصادنا.