أيدت محكمة القضاء الإداري قرار وزير الصحة بعدم خروج مرضي مستشفيات الامراض النفسية التابعة للوزارة إلا بعد العرض علي مجلس مراقبة الامراض العقلية للتأكد من سلامة المريض العقلية. قالت المحكمة: إن التقديرات الطبية يضعها إخصائيون من الاطباء ولا يجوز اهدارها مادامت خالية من الانحراف أو الغموض أو التناقض. ولا يوجد دليل جدي يقدمه أهل المودع في المستشفي للمحكمة يدل علي أنه أصبح متزناً نفسيا. كان شقيق أحد المرضي المودعين بمستشفي الخانكة للامراض النفسية قد أقام دعوي مطالبا بإصدار حكم قضائي بخروج شقيقه من المستشفي وإلغاء قرار مجلس مراقبة الأمراض النفسية باستمرار علاجه.