بعد إعلان محمد يونس مؤسس بنك «جرامين» والحائز علي جائزة نوبل لإنشاء بنوك الفقراء عن نيته للبدء في إنشاء سلسلة من بنوك الفقراء في الدول العربية وذلك في تصريحات له عقب لقاء جمعه مع الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأممالمتحدة الانمائية (إجفن) نهاية الأسبوع الماضي في الرياض. أكد خبراء الاقتصاد أن فكرة بنك الفقراء لا تصلح للتطبيق في مصر لأن مصر تختلف عن بنجلاديش التي كانت الموطن الأساسي لإنشاء بنك جرامين وذلك لأن هناك في مصر بالفعل مؤسسات حكومية وأهلية تقدم مساعدات وقروضاً صغيرة ومتناهية في الصغر تقوم بنفس الدور. قال الدكتور علي لطفي أننا في مصر لسنا بحاجة لتنفيذ فكرة بنوك الفقراء فهناك مؤسسات تقدم قروضاً للمشروعات الصغيرة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية علينا تدعيم المؤسسات الحالية لكي تقوم بدورها بدلاً من البحث عن تسميات أخري، نفس الأمر أكده الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي والذي أكد أنه بجانب الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يعتبر مؤسسة حكومية لدعم القروض الصغيرة هناك جمعيات أهلية وتجارب مجتمعية تنفذ نفس فكرة بنك الفقراء الذي إنشاؤه محمد يونس في بنجلاديش فينوس أنشأوه بنك جرامين لكي يعطي قروض للفقراء خاصة النساء حيث كان يجمع ما بين أربع أو خمس سيدات يشتركن في مشروع واحد ويعطيهن قرضاً بسيطاً لا يتجاوز مائة جنيه وفي حال نجاحهم في تسديد القرض يتم إعطاؤهن قروضاً أخري حتي وصل المستفيديون إلي 3 ملايين شخص هم بدورهم أصبحوا داعمين للبنك ومودعين للبنك، والجمعيات الأهلية المصرية تنفذ بعضها تجارب جيدة يحتذي بها مثل جمعية رجال أعمال اسكندرية إلي تنفذ مشروع بشائر الخير والذي يقدم دعماً بحوالي 100 جنيه أسبوعياً للسيدات الفقيرات ليبدأن مشروعات متناهية الصغر كبيع الخضار أو غيرها ونفس الأمر لجمعية رجال الأعمال في المنصورة وأسيوط وهي مشروعات رائدة في الخدمة المجتمعية وتقدم قروض للفقراء وإن كانت تشترط فقط أن يكون المقترض حسن السير والسلوك وعلي الاستعداد للعمل وأيضاً المشروع الذي نفذته الدكتورة يسرية لوزة في منطقة المقطم لدعم الزبالين والذين أصبحوا الآن لهم مشروعات كبيرة تدر عليهم دخلاً والبداية كانت دعماً بسيطاً أتت ثماره. دلاور يري أن التركيبة الاجتماعية في مصر تختلف عن بنجلاديش لذلك لا يمكن تنفيذها ودعا إلي ضرور أن تساهم الدولة من خلال التنمية الصناعية ووزارة الإسكان في توفير أماكن للمشروعات الصناعية ووزارة الإسكان في توفير أماكن للمشروعات الصناعية والحرفية الصغيرة للشباب الذين تمثل الأماكن لهم مشكلة كبيرة بسبب ارتفاع الإيجارات، ويمكن أن يتم هذا بأن تقوم وزارة الإسكان بالتعاون مع التجارة ببناء تجمعات صناعية أو ورش مساحتها 100 أو 200 متر تؤجرها للشباب حتي يستفيدوا من قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يطلب إيجاد مكان المشروع حتي يقرض الشباب.