كشفت مصادر دبلوماسية كويتية مطلعة عن ان وزارةالخارجية الكويتية عقدت قبل ايام اجتماعا هاما دعت اليه الجهات الحكومية لمناقشةقرارات مجلس الامن الصادرة بفرض عقوبات اقتصادية وقانونية على ايران.وقالت المصادر فى تصريحاتها لصحيفة الوطن الكويتية نشرتها اليوم الاحد أن هذاالاجتماع طرح العديد من الملاحظات المتعلقة بتنفيذ هذه العقوبات خاصة وانه وفقهذه القرارات فإن كافة الدول ملزمة بتقديم تقارير دورية لمجلس الامن بشأنها،مشيرا إلى أن هناك قيودا فرضت حسب هذه القرارات على الدول الاعضاء في الاممالمتحدة لعل أهمها أن تمارس الدول اليقظة بشأن المعاملات التي يشترك فيها فيلقالحرس الثوري الاسلامي وتفتيش كل الشحنات المتجهة إلى إيران أو القادمة منهاومصادرة الاصناف المحظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب القراراترقم 1737 و1747 و1803 واخيرا القرار رقم 1929.يذكر أن قرار العقوبات الصادر عن مجلس الامن فى شهر يوليو الماضى تحت رقم 1929يشتمل على حزمة من العقوبات ضد إيران من أبرزها انه لا يمكن لايران أن تبني وحداتجديدة لتخصيب اليورانيوم.وهو يمنعها من الاستثمار في الخارج في نشاطات حساسةمثل استخراج اليورانيوم والتخصيب او النشاطات المتعلقة بالصواريخ البالستية.