وافق الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أمس علي تعزيز استثمارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخطة العام الحالي 2010/2009 بمبلغ 277 مليون جنيه، وذلك للإسراع بتنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير وتحديث السكة الحديد والتي تشمل عربات الركاب والبضائع والمحطات والكباري والمزلقانات وورش الصيانة والتشغيل، لتصل بذلك جملة الاستثمارات المعتمدة لهيئة السكة الحديد بعد التعديل في العام المالي الحالي إلي نحو 3.5 مليار جنيه. وأوضح وزير التنمية الاقتصادية أن هذا التعزيز يأتي استكمالاً للخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2006 والتي تقضي بتخصيص 5 مليارات جنيه مساهمة من الموازنة العامة للدولة. أضاف الوزير أن الهيئة تكون بذلك قد استفادت من حوالي 4.8 مليار من المساهمة المالية المشار إليها، وهو ما مكنها من توفير 120 وحدة جر أمريكية حديثة بقوة 4750 حصانًا (وهي قوة جر كبيرة لم تدخل الهيئة من قبل)، بالإضافة إلي تطوير وتجديد الخطوط الحديدية علي مستوي الجمهورية.