في تطور جديد لأزمة نقابة الصيادلة تجاهل د. محمود عبد المقصود وكيل النقابة المفصول، من قبل عناصر جماعة الإخوان المحظورة المسيطرين علي مجلس النقابة، قرار الفصل وخاطب وزارة الصحة بصفته الأمين العام للنقابة، مطالباً بزيادة راتب الصيدلي الحكومي بنسبة 100% بداية أبريل الحالي متجاهلاً الأمين العام الجديد د. عبد الله زين العابدين الذي انتخبته مجموعة المحظورة الجمعة الماضية. واللافت أن وزارة الصحة استجابت لعبد المقصود كتابياً متجاهلة طلباً مماثلاً لزين العابدين. د. محمد عاصم نقيب صيادلة المنوفية اعتبر أن إجراء الوزارة طبيعي باعتبار عبد المقصود هو الأمين الشرعي والمنتخب الذي ظل عشرين عاماً يخدم المهنة ويراعي مصالحها، مضيفاً: نحن كنقابات فرعية متمسكون به وأكدنا علي ذلك في بيان وقعت عليه 21 نقابة فرعية علي مستوي الجمهورية، ورفض البيان قرار تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة الصادر في 2010/4/9م مما شابه من تجاوزات قانونية وأدبية. وأضاف نقيب المنوفية: تعتبر المنوفية أن نقباء الفرعيات متمسكون بتشكيل هيئة المكتب السابقة بدون تعديل ولن يتعاملوا مع هيئة المكتب الجديدة أو يلتزموا بأي قرارات تصدرها العمومية المزمع عقدها 24 الجاري لعدم الرجوع للنقابات الفرعية قبل عقدها أو دعوتهم للمشاركة فيها وأوضح عاصم: أخطرنا جميع الهيئات الرسمية المعنية بأمور الصيادلة بهذا البيان وعلي رأسها وزارة الصحة ورابطة الموزعين والبنوك ومستوردو الأدوية. من جانبه قال أحمد رامي عضو مجلس النقابة إن هناك اجتماعاً آخر للنقابات الفرعية سيعقد 19 من الشهر الجاري بدعوة من نقابة صيادلة الإسكندرية واصفاً قيادات النقابات الذين ساندوا عبد المقصود بغير شرعيين متحدياً أن يحضروا الاجتماع المزمع عقده معتبراً أن وزارة الصحة تتجاهل هيئة مكتب النقابة التي طالبت بزيادة 300% مضيفاً: الحافز 100% الممنوح لعبد المقصود هو نتاج عمل المجلس.