الحكومة.. ونظرية «اضرب تكسب»

أسهل الأمور أن تنحاز للشارع ضد الحكومة.. وأن تقود مظاهرة تهتف بسقوط الوزير أو تأميم الشركة أو عزل من يسبب الإزعاج لي أو لأسرتي.
ومن السهولة أن أعلن وسط المحطات الفضائية المصرية والعالمية أن كل حاجة ملخبطة.. وأنني كإنسان تهان كرامتي في كذا أو كذا.. والأجور والبرامج المؤذية من السهل أن أتفق مع أسرتي أو عشرة من الأشخاص ونذهب إلي أي منطقة في مصر أو أمام أي وزارة وأرفع لافتة مكتوبًا عليها ما أراه وما أسعي إلي تصدير القلق والضرر إليه.
من السهل أيضًا أن أتصل بخمس فضائيات لحضور مؤتمر شرط أن يكون عنوانه متفقا مع حقوق الإنسان أو الحيوان أو حتي الجيران والبيئة والإصلاح السياسي وإصلاح الشوارع وثاني أكسيد الكربون.. ومن السهل أيضا تلفيق أي قضية ضد أي مسئول.. وطالما كان ذا شأن مرموق سوف تجد القضية صدي إعلاميا مؤثرًا.
من السهل جدا أن تُدمر شركة وتهدم اقتصادًا بنشر الشائعات الاقتصادية وبالتالي نشر دوائر من التهديدات لكل عناصر تلك الشركة الأمر الذي ينتهي بإضرابات عمالية وخراب الشركة.. وغلقها وإفلاس صاحبها وهروبه للخارج.
في مصر الآن حالة فلتان.. وهي مرحلة أري أن جو الديمقراطية الذي لم نشهده خلال الخمسين عاما الأخيرة أصابنا بضرر.. وهو ضرر متفاوت.. أقلامنا أصبحت بدون رقيب.. وعقولنا تحررت وأصبحت تعتمد علي الشواهد والقراءة والتفكير.. وأصبحت تعكس صورة وحقيقة الشخص وبالتالي القلم.
في مصر تلاحظ أن العملية ملخبطة.. اختفت الفواصل.. لم يعد هناك شيء محصن ضد النقد أو الهجوم أو التجريح.. اختفت أيضا الخطوط بكل ألوانها.. الإشارة خضراء هذه حقيقة ما يحدث في الشارع المصري، أمر علي مجلس الشعب أجد معتصمين ولافتات وناس نايمة.. وناس صاحية.. والحياة حولهم تسير لولا المرور الذي يتأثر جدا بأي تغيير وهذا هو العنصر الأهم الذي يشعرنا بأن هناك ناس عاملة إضراب.
الخلاصة أن مصر تعيش مرحلة نقاهة سياسية واجتماعية.. مرحلة الحرية فيها من السهل جدا ملاحظتها.
الملاحظ أيضا أن بالفعل هناك حقوقًا لبعض الغاضبين ورسالتهم في الإضراب لفت الأنظار إلي حقوقهم الغائبة.. لكن في نفس الوقت هناك الابتزاز بصوره المختلفة.. وله قادة ومجموعة منظمة تتخذ من الإضرابات أو الحملات المنظمة ضد بعض الرسميين أو رجال الأعمال طريقة للحصول علي المزيد من المزايا.
كل هذه الأمور عادية علي مجتمع حصل علي حريته بطريقة جزء جزء.. أو حبة حبة.
يجب أن ننتبه إلي أن هناك بعض الأضرار قد تلحق بالآخرين من جراء ما يحدث في الشارع.
وعندي عدد من المواقف تعالوا نرصدها.. حادث الدويقة المؤلم.. كل مصري شعر بالألم علي الأرواح التي زهقت والأموال والبيوت التي ضاعت وتهدمت والأذي النفسي الذي لحق ببعض من الأسر المصرية.. برغم أن تلك المباني يمكن أن تطلق عليها العشوائية، إلا أن الحكومة من جانبها هبت لتقديم المساعدة.. صندوق لمواجهة الكوارث من هذا النوع.. ووضع 12 بؤرة سكنية تتشابه مع الدويقة وضعت لها حلولاً.. ثم أهالي الدويقة بدأت في منحهم شققًا كتعويض؟ إلي هنا والأمر جيد.. لكن بعض الأسر لم يعجبها هدايا الحكومة.. عدد من الأفراد من الدويقة استدعوا عددًا من أهلهم من الصعيد وغيره وهم غير مقيمين بالمنطقة اللهم إلا صلة قرابة تربطهم بالضحايا.. ظنا منهم أن الحكومة سوف تمنح كل من كان مقيمًا، برغم أن تلك الفئة ليست لها معرفة بالمنطقة.. وعندما كشفت الحكومة تلك اللعبة من جانب هؤلاء فوجئنا بالمنشور في بعض الصحف المستقلة أو الخاصة: من استثغاثات ورجاء وإضرابات!!
بشأن العمال المختفين.. هناك عملية غير مبررة من جانب بعض العمال.. ليس كل من يضرب مظلومًا.. بل هناك فئة مبتزة تسعي من خلال الإضراب للحصول علي حقوق ليست لها. ولدي دليل علي تلك السلوكيات.. والمهم أن البعض يعمل دون أن يدري علي تغذية روح التمرد بالمصانع والشركات بين العاملين.. العامل عاوز أرباح.. وصاحب الشركة يعلن خسارتها.. طيب من يتحمل الأرباح.. زمان كانت الحكومة تدفع الأرباح كرشوة حكومية كنا نراها مقبولة.. لكن صاحب العمل أو المستثمر من أين له بالدفع!!
الحكومة اكتفت بدور المتفرج، فهي مشغولة ومسئولة وأصبحت تخاف وترتعش بشأن ظاهرة الابتزاز، ومع اقتراب انتخابات الشوري ثم الشعب هناك البعض من هؤلاء المبتزين يسعي للحصول علي خدمة أو ميزة أو صفقة.. فهم سماسرة يختفي وراءهم بعض من أصحاب المصالح.
مع ظهور نظرية «طريقك أخضر» في الشارع المصري واعمل اللي أنت عاوزه.. ولم تتدخل الحكومة. ظاهرة جديدة. لكنها تحتاج للتقنين. اللعب في الشأن الاقتصادي بالذات أمر لا يتوقف علي خبر أو ندوة أو إضراب.. أو كلمة هنا أو هناك. بل عادة ما تتأثر المنظومة الاقتصادية المرتبطة بالمشروع أو الشركة ككل مثل البنوك وحركة الائتمان ثم المتعاملين أي الزبائن والذين يتأثرون بما يدور حول تلك الشركة أو المصنع.. صاحب الشركة يجد نفسه في أزمة وحصار.. حصار من البنوك والعمال. والنتيجة أنه قد يهرب!! ويخطئ من يظن أن أي رجل أعمال اشتري من الحكومة مشروعًا ما قد يعيده بسهولة، هناك المحاكم الدولية وملايين الدولارات كتعويض.. إذا يجب أن تتحرك الحكومة بعض الخطوات لتكريس القيم الاقتصادية والمحافظة عليها لأن هناك من يستعد لاتهام الحكومة بالأضرار المعنوية وغيرها.
الحكومة أقوي من كل المبتزين.. ويمكنها علي الأقل أن تقرر وقف المبتزين لأنها تملك قائمة بأسماء ووظائف بارونات الإضرابات أو سماسرة الديمقراطية الجدد.. وتعلم جيدًا الظروف الإعلامية التي تحمي هؤلاء وأسماء الصحف والصحفيين.. وأعتقد أن الإضرار بالظروف الاقتصادية وخلق حالة من البلبلة حولها أمر يصب في خانة مستقبل مصر.. لأن ما يحدث سوف يدفع المستثمرين الموجودين إلي الهروب وأيضًا إلي إلحاق الضرر بسمعة الاقتصاد المصري والحكومة، والأخطر أن ما يحدث دفع أكثر من مستثمر لإعادة التفكير بالحضور إلي مصر..!!
أنا مع الحرية. والإضرابات. وكل مظاهر الديمقراطية.. ولكن أنا أيضًا ضد الابتزاز والضعف الحكومي. وتمييع القضايا بحجة أن هناك حالة من الديمقراطية غير المسبوقة.. إذا كانت الحكومة هي التي تتحمل نتيجة كل أخطاء البشر من مضربين ومبتزين وسماسرة في الشأن الاقتصادي وهي التي تدفع مليارات من الجنيهات كأحكام من هيئات تحكيم دولي.
أنا هنا أحذر من موجة من الابتزاز ضد رجال الأعمال.. تهدف إلي دفعهم للهروب من مصر أو علي الأقل غلق مشروعاتهم أو دفعهم للاستثمار في مناطق عربية أخري. هذه العملية تجري لصالح أصابع تلعب في استقرار مصر.
وتهدف إلي عودتها إلي الوراء.. وهي أجندة مع الأسف يساهم البعض منا - دون قصد - في تنفيذها.. هل تتحرك الحكومة لحماية روافدها المالية بالدفاع عن خياراتها وخططها بشأن الخصخصة أو غيرها. أم تكتفي بدور المتفرج خوفا من أن يصيب نجومها رذاذ وهو خوف شخصي لا علاقة له بالمصالح الوطنية.. وأنا حذرت.