وجه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رسالة ساخنة للأمريكيين قائلاً: نشكركم لمساعدتكم لنا السنوات الماضية، لكن مصر ليست في حاجة للمعونات وإنما تحتاج لشراكة اقتصادية قائمة علي تبادل المصالح من خلال إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول بحضور السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبي بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري - الأمريكي بعد تشكيله الجديد أن الحكومة المصرية تتفاوض حاليًا مع الإدارة الأمريكية لإنشاء صندوق مشترك لتمويل المشروعات كبديل للمعونة، لافتًا إلي أن مصر تتطلع لأن تكون دولة غنية وذات اقتصاد قوي وذلك خلال فترة وجيزة. أضاف الوزير: إن أمريكا تعد من أقوي الاقتصادات في العالم، ولا يمكن تجاهلها، ومن ثم وقعت مصر اتفاقًا استراتيجيًا مع الجانب الأمريكي في يونيو الماضي، ويستهدف مضاعفة الصادرات والتجارة البينية خلال الأربع سنوات المقبلة، وحمل رشيد مجلس الأعمال المصري الأمريكي مسئولية تحقيق ذلك الهدف منوهًا إلي أن الحكومة المصرية والإدارة الأمريكية ستقدمان كل التسهيلات اللازمة لمضاعفة التجارة بين البلدين، وبين الوزيران هناك أكثر من 200 شركة أمريكية تستثمر في مصر بنحو 8.8 مليار دولار وذلك في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وجدد رشيد تأكيده علي وجود رغبة قوية بين الجانب المصري والأمريكي لتوسيع اتفاق الكويز ليشمل صناعات أخري غير الملابس والمنسوجات مثل صناعة الالكترونيات والمعدات والجلود فضلاً عن ضم مناطق بالصعيد، لهذا الاتفاق مثل محافظتي المنيا وبني سويف. ومن جانبها رفضت سكوبي التعليق علي سؤال ل«روزاليوسف» حول تقرير تنافسية الأعمال الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية الذي يحذر فيه رجال الأعمال الأمريكيين من الاستثمار في مصر بحجة تفشي الفساد وقالت لا أعرف واكتفت بتأكيدها علي قوة العلاقات الاقتصادية مشيرة إلي أن مجلس الأعمال المصري - الأمريكي وقع علي مذكرتي تفاهم لتشجيع صغار رجال الأعمال للدخول في مشروعات مشتركة، وكذلك رفع القدرات الإنتاجية للعاملين في المصانع من خلال برامج تدريبية.