مسودة اتفاق حوض النيل تعرض علي البرلمانات للتصديق.. واستمرار التنسيق المصري- السوداني دون خلافات

يرفع اليوم وزراء مياه دول حوض النيل التقرير النهائي لنتائج مفاوضات مهلة الستة أشهر الأخيرة حول البنود الخلافية للإطار القانوني لاتفاقية النيل الجديدة إلي رؤساء دول الحوض التسع بالإضافة إلي دولة اريتريا باعتبارها مراقبًا وذلك تمهيدا لعرض مسودة مشروع الاتفاقية النهائية بالكامل علي برلمانات دول الحوض العشر، ويبدأ اليوم الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري للحوض ولمدة يوم واحد فقط لمناقشة نتائج اجتماعات اللجنة الفنية للمفاوضات علي مدار اليومين الماضيين.
وأكد د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن اجتماع اليوم يناقش التقرير الذي أعده الخبراء ويضع عدة سيناريوهات للإطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية وخطوات إنشاء مفوضية إقليمية لإدارة حوض النيل تكون بديلا لمبادرة التعاون المعروفة باسم مبادرة حوض النيل التي تم اطلاقها عام 1999 وينتهي العمل بها عام 2012، مشددا علي أن السيناريوهين المطروحين حاليا علي الوزراء لا يتحدث أي منهما عن توقيع منفرد لدول منابع النيل السبع للاتفاقية بعيدا لا عن مصر والسودان.
وكشفت مصادر سودانية رفيعة المستوي بلجنة المفاوضات أن هناك اتفاقًا بين مصر والسودان علي استمرار طرح رؤية وموقف موحد علي مائدة التفاوض فيما يتعلق بالتعاون الحالي والمستقبلي بين دول أعالي النيل ودولتي المصب «مصر والسودان» بما يضمن استمرار تدفق مياه النيل.
وأشارت مصادر بالوفد الفني المشارك إلي أن الشهور القليلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من رؤوس الأموال المصرية من القطاع الخاص في هذه الدول.
ومن جانبه رفض السفير رضا بيبرس المتحدث الرسمي باسم مصر في مفاوضات دول حوض النيل الحديث عن مقايضات خلال الاجتماع فيما يخص تقديم الدعم لدول الحوض مؤكدا أن التواجد المصري في دول حوض النيل والدول الأفريقية أمر واقع بصفة عامة ويعد الأنشط والأقوي عالميا واصفا هذا الدور بأنه «محوري» تنافسها عليه كثير من الدول مثل تركيا والصين.
وأكد البروفيسور سويرا مانيون مدير شئون مبادرة حوض النيل بالبنك الدولي أن دول الحوض ذات سيادة نحترمها ولا يوجد أي تدخلات من قبل البنك أو أي دولة أخري في سير مفاوضات اتفاقية البنك الجديدة.
مشيرا إلي أنه يتابع المفاوضات باعتباره ممثلا للبنك كشريك في مشروعات التنمية بدول الحوض وليس لدي صفة رقابية.
وأضاف «مانيون» في تصريح خاص ل«روزاليوسف»: لسنا معنيين بطول أو قصر المفاوضات وننتظر انتهاءها لتحديد الاتجاه الصحيح للسير من جانبنا، ولفت إلي أن المشاركة في المشروعات مع دول النهر تعود بالمنفعة عليها جميعها.
وأشار إلي أن خبراتنا السابقة في مثل هذه الأزمات تؤكد أن مثل هذه المحادثات التفاوضية لا تحكمها قواعد محددة وتستهلك وقتا ليس بالقصير.
اقرأ الأخيرة ص 20