في أول جلسات الاستئناف المقدم من ياسر صلاح عضو مجلس الشعب عن دائرة الشرابية والمعروف بنائب القمار بدأت وقائع المحاكمة داخل محكمة جنح مستأنف الاقتصادية وسط حضور إعلامي وأمني مكثفين، كما حضر عدد من أنصار المتهم من أبناء دائرته حاملين بعض اللافتات التي تطالب ببراءته هاتفين له وأثناء نظر القضية حدث انشقاق بين هيئة دفاع المتهم عندما طلب أحدهم آجلاً للاطلاع والتصريح بسماع شهود الاثبات، فيما أكد محام آخر أنه جاهز للمرافعة فطلبت منه المحكمة سؤال المتهم عند موقفه من المرافعة أو التأجيل فأشار المتهم بالاستمرار في المرافعة ونظر القضية، مما جعل المحامي الذي طلب التأجيل إثبات طلباته وانسحابه من الدفاع في محضر الجلسة وطلب الدفاع براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه وإلغاء حكم محكمة أول درجة واصفاً التهم المنسوبة للمتهم بالمعدومة والمستحلية، وذلك لعدم وجود جريمة تهرب جمركي مرتبطة بجلب التليفونات المحمولة، مؤكداً أن قرار وزير المالية بتحريك الدعوي الجنائية ضد المتهم معدوماً وتسأل دفاع المتهم عن أسباب رفض الجمارك التصالح مع موكله.. قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 29 أبريل الجاري.