الاستراتيجية النووية الشاملة

عندما انضممت لمجلس الشيوخ في عام 1973 كانت صياغة السياسة النووية تتعلق بقضايا مثل الاستقرار النووي ونظرية الردع، ومع نهاية الحرب الباردة بدأت صفحة جديدة من العلاقات بين بلادنا وبين روسيا، واليوم يكاد يكون الخطر من اندلاع حرب نووية عالمية قد تلاشي ولكن بات التهديد النووي - الذي نواجهه من جانب الإرهابيين والدول غير النووية التي تسعي لامتلاك مثل هذه الأسلحة النووية - أخطر من أي وقت مضي.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، خطا الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطوة مهمة نحو مواجهة هذه المخاطر بإعلانه عن خطة من شأنها خفض دور الأسلحة النووية في استراتيجيتنا للأمن القومي مع التأكيد علي حماية وفعالية ترسانتنا النووية. فالاستراتيجية النووية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية والتي تعرف باسم مراجعة الوضع النووي تسعي إلي المزيد من الحماية من المخاطر النووية فضلا عن تنفيذ الأجندة التي حددها الرئيس أوباما في خطابه الذي ألقاه منذ عام مضي في براغ والذي أعلن خلاله عن تغير سياسة الولايات المتحدة بشأن منع انتشار الأسلحة النووية، والسعي لتحقيق السلام والأمن حول العالم دون اللجوء إلي السلاح النووي. وتعد الاستراتيجية الجديدة بمثابة تحول جذري عن مراجعة الوضع النووي الذي صدر في عام 2001 وعام 1994 ولم يعد التبادل النووي بين الدول هو ما يمثل التهديد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية والأمن العالمي بل بات واضحا أن الخطر الأكبر قادم من الإرهاب النووي الذي يتبناه المتطرفون وانتشار الأسلحة النووية بين عدد كبير من الدول. ومن الآن وصاعدا سيوضع في الاعتبار اتفاقية حظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب عند اتخاذ قرارات بشأن عدد الأسلحة التي نمتلكها وكيفية نشرها بدلا من أن تعتمد فقط علي هدف الردع.ووفقا للاستيراتيجية الجديدة نحن فقط سنبقي علي هذه الأسلحة لتلبية احتياجاتنا الأساسية.
ووفقا لهذه الخطة فإن سياسة الولايات المتحدة لن تستخدم الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية التي تلتزم بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ويعد هذا النهج حافزا إضافيا للدول للامتثال بقواعد حظر الانتشار النووي .
كما أن الاستراتيجية الجديدة ستقدم أفضل حماية لنا ولحلفائنا من التهديدات النووية. وسيستضيف الرئيس أوباما في الأسبوع المقبل قمة حول الأمن النووي ويعتزم خلال القمة التركيز علي تأمين المواد النووية في العالم أجمع للحد من انتشار النووي خلال الأعوام الأربعة القادمة.
وفي الوقت ذاته يؤكد الرئيس أن أسلحتنا النووية ستظل آمنة وفعالة لذا فهو طالب الكونجرس بزيادة تمويل النووي إلي 5 مليارات دولار علي مدار السنوات الخمس القادمة وهو ما سيسمح بتطوير المنشآت النووية القديمة والاستعانة بمجموعة من العلماء والمهندسين الأكفاء من أصحاب المهارات العالية وهو ما نحتاج إليه في ترسانتنا. وهو الالتزام الذي يضمن بقاء ترسانتنا علي أهبة الاستعداد.
أنا والرئيس أوباما نعد بحماية الشعب الأمريكي من أي مخاطر نووية.وإستراتيجيتنا قائمة علي هذا الوعد وتعمل علي مواجهة التهديدات الحالية الأكثر إلحاحا التي باتت تهدد كوكبنا.