عبدالرحيم علي يستقيل من التجمع احتجاجًا علي حوار الحزب مع «المحظورة»

تقدم عبدالرحيم علي الباحث في ملف الحركات الإسلامية وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع باستقالته من عضوية الحزب احتجاجًا علي موقف الحزب الخاصة بالحوار مع جماعة الإخوان المحظورة قانونًا أو مع ما وصفهم بدعاة الدولة الدينية وحرمان المرأة والأقباط من حقوقهم.
وأوضح علي في خطاب الاستقالة الذي قدمه إلي د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وحصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه أنه طلب من الأمين العام للحزب سيد عبدالعال ونبيل زكي عضو المكتب السياسي ضرورة التشديد علي وفد الجماعة المحظورة قبل الحوار وتغيير موقفهم بشأن ولاية الأقباط والمرأة وكذا حرية التعبير كشرط لبداية أي حوار مع الإخوان، مشيرًا إلي أنهما أي عبدالعال وزكي وعدا بطلب ذلك لكنه فوجئ في محضر اللقاء بإصرار الطرفين خاصة الحزب علي استمرار الحوار مع تأجيل مناقشة الخلافات بينهما.
وأضاف عبدالرحيم علي أن الأمر بات وكأن الهدف من نضال آلاف اليساريين الوطنيين طوال تلك السنوات هو إقصاء الحزب الوطني عن السلطة وليس بناء دولة مدنية تعلي من قيم حرية الرأي والتعبير وتعمق مفاهيم العدالة والمساواة بلا تمييز.
ولفت علي إلي أنه وقع استمارة العضوية بحزب التجمع وهو في الثانية والعشرين من عمره بعد أن استمر أربع سنوات في إحدي الخلايا اليسارية السرية، مشيرًا إلي أنهم وقتها كانوا يحلمون بالحرية للمهمشين.
وقال: «عفوًا.. الإرهابيين» كان الإخوان وقتها قد بدأوا أولي محاولاتهم للتسلل إلي وحدات المجتمع لقضمها واحدة تلو الأخري بدءًا من النقابات ومرورًا بنوادي أعضاء هيئة التدريس وصولاً إلي المجالس التشريعية مستغلين انشغال الدولة في مواجهة الإرهاب.
وأوضح عبدالرحيم علي أنه فوجئ بجوار الحزب مع دعاة الدولة الدينية وتقييد حرية الإبداع مع الحزب طالما دافع عن الحرية ومبادئ الدولة المدنية، والعجيب أن تأتي الإجابة علي ملاحظاته بقليل من الاستنكار والتقليل من الحدث باعتباره مجاملة لأحد قادة الحزب الذين تورطوا في منح الإخوان وعدًا بالحوار.