أرسل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي اثنين من كبار مساعديه إلي إيران لإجراء مفاوضات مع رجل الدين الشيعي مقتدي الصدر لاقناعه بتشكيل حكومة ائتلاف موحد تضم الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني. وذكرت تقارير صحفية أمس عن مصادر مقربة من المالكي قولها إن ائتلاف دولة القانون أوفد كلا من علي الأديب وخالد العطية الي قم لاقناع مقتدي الصدر بقبول تشكيل ائتلاف موحد يضم الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون والتحالف الكردستاني بهدف تشكيل كتلة برلمانية موحدة تتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة، وفي المقابل ذكر الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم مقتدي الصدر أن هناك بعض الشخصيات نتحفظ علي توليها رئاسة الحكومة المقبلة وأن الكشف عنها أو تحديدها حاليا قد يربك العملية السياسية ويثير ازمة. وقال العبيدي في تصريحات صحفية لدينا معيار أساسي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار هو الاسراع بتشكيل الحكومة، مضيفا ندعو القوائم الفائزة بالجلوس علي طاولة واحدة وبشكل مشترك لوضع آلية جديدة لإدارة الدولة ومناقشة الاخطاء التي مرت بها الحكومة السابقة، وفي المقابل رفضت القائمة العراقية بزعامة علاوي التنازل عما سمته حقها في تشكيل الحكومة المقبلة وفق الدستور، واتهمت المحكمة الاتحادية العليا بالامتثال لرغبات ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. يأتي ذلك فيما أعرب طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي عن «قلقه» إزاء الحوارات التي أجراها قياديون من قائمة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بقيادة المجلس الأعلي الاسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم مع مقتدي الصدر في طهران لاحياء التحالف الشيعي وتكوين أغلبية برلمانية تشكل الحكومة العراقية المقبلة. وقال الهاشمي في تصريحات صحفية أمس إن التدخل في الشأن الداخلي من قبل دول الجوار ظاهرة واضحة والذي يحدث في طهران اليوم حدث في دولة مجاورة قبل أشهر، ولكن من سياسيين مختلفين واللافت للنظر الصخب الاعلامي المعترض في حينه والسكوت المشوب بالرضا هذه المرة. وأضاف: العراقيون قلقون جدا من اجتماعات طهران لأنها تحمل في طياتها إعادة رسم الخارطة السياسية علي أساس طائفي.