السلاسل التجارية تتحول إلي منافذ لتوزيع الواردات من الخارج

بينما تستعد هيئة تنمية التجارة الداخلية للإعلان عن الشركات المؤهلة فنياً ومالياً بالمرحلة الأولي من مناطق التجمعات التجارية علي مساحة 714 ألف متر مربع ب7 مدن والتي تتنافس عليها 27 شركة حتي الآن وجه خبراء اقتصاديون انتقاداً حاداً للطريقة التي طرحت بها وزارة التجارة والصناعة كراسة الشروط إذا تجاهلت اشتراط تداول نحو 80% من منتجات الأغذية المحلية والسلع الأخري بها وهو الأمر الذي يجعل من السلاسل التجارية المزمع إقامتها مجرد منافذ لتوزيع الواردات من الخارج بالسوق المصري بشكل تكرس ثقافة الاستهلاك لا الإنتاج والتصنيع وأبدي الاقتصاديون تخوفهم أيضا من اختفاء محلات البقالة الصغيرة من السوق لعدم استطاعتها منافسة السلاسل الكبري إذ يصل عددها إلي نحو نصف مليون محل صغير كما أبدي الخبراء انزعاجهم من دخول السلاسل التجارية بشكل كبير قد يتسبب في ظهور كيانات احتكارية لأول مرة في التجارة الداخلية.
وقال الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي أن مدينة إنجلود الأمريكية رفضت دخول أشهر وأكبر سلسلة تجارية في العالم وال مارك وذلك بعد أن خشيت علي منافسة المحلات الموجودة بالمدينة كما أن السعودية رغم انضمامها لمنظمة التجارة العالمية حديثاً في ديسمبر 2006 اشترطت تحديد دخول السلاسل التجارية إلي أراضيها وفقاً لمبدأ الحاجة إليها وأكد دلاور أنه ليس ضد دخول السلاسل التجارية العملاقة إلي السوق المصري ولكن يجب أن يكون هناك ضوابط ومنها أن يتم اشتراط تداول 80% من السلع والمنتجات المحلية بتلك السلاسل حتي لا تتحول إلي مجرد منافذ للواردات وحول تخوفات البعض من أن وضع مثل هذه الاشتراطات قد يحول دون دخول تلك السلاسل إلي السوق قال دلاور كم من جرائم أرتكبت في حق الاقتصاد المصري باسم المستهلك مشدداً علي أن الوقت قد حان لتنظيم الاستثمار الأجنبي كما حذر دلاور من ظهور كيانات احتكارية في السوق من جراء تنامي ظاهرة دخول السلاسل التجارية مطالباً بتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حتي يكون أكثر فاعلية وديناميكية في الرقابة علي الأسواق ومن جانبه أكد مصطفي الضوي رئيس شعبة البقالة التموينية بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك نحو 500 ألف محل بقالة مهددة بالإغلاق بسبب السلاسل التجارية الجديدة مشدداً علي ضرورة إنشاء شركة قابضة تساهم فيها كل هذه المحلات حتي تستطيع تمويل التجار الصغار لمنافسة هذه السلاسل وبين الضوي أن تطوير 10 آلاف محل كمرحلة أولي في 9 محافظات لن تفي بمواجهة المنافسة لأنه تطوير شكلي أكثر من كونه تطويراً مالياً يستطيع من خلال المحل أن ينافس منتجات السلاسل التجارية فيما بدد عمرو طلعت رئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية المخاوف من السلاسل التجارية موضحاً أنه سيتم تخصيص نحو 70% من مساحة كل منطقة تجارية لمحلات الجملة والتجزئة والسلاسل التجارية وسيتم تحديد أسعار الأراضي بكل منطقة لمنع المضاربة عليها أضاف أن دخول هذه السلاسل يستهدف تطوير التجارة الداخلية والحد من العشوائية وتوفير سلع بأسعار تنافسية للمستهلكين.