موافقة الحكومة المصرية علي 119 توصية نقطة تحسب لها دولياً والتوصيا

في أول زيارة يقوم بها لمصر بصفته الرسمية.. كشف نزار عبد القادر مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان والخبير الحقوقي الدولي سوداني الجنسية في حوار خاص لروزاليوسف عن عدة لقاءات موسعة عقدها مع منظمات المجتمع المدني المصرية لوضع خطة للتدريب والتأهيل علي مراقبة نتائج الاستعراض الدوري الشامل المعروفة بال UPR
قال إن مصر استوفت شروط إعداد التقرير الوطني من الجانب الشكلي إلا أن العملية ذاتها شابها بعض نقاط الضعف والخاصة بعدم اشراك المنظمات في إعداد التقرير مؤكداً علي أن رفضها لبعض التوصيات جاء في إطار الحفاظ علي الثوابت التي تنص عليها الشريعة الإسلامية..
1 - ماهو انطباعك بشكل عام علي آلية المراجعة الدورية الشاملة المستحدثة من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان؟
أن المجلس الدولي يعد حديث النشأة وكذلك فإن المراجعة الدورية آنشئت في أبريل 2008 الماضي وكلاهما منبثق من سفراء الدول أي أن المجلس يعد سياسياً في الأساس وبالتالي هذا يؤثر عي مستوي مناقشة تقارير المراجعة، علماً بأن ذلك يختلف عن مجمل الآليات التعاقدية الأخري وعلي سبيل المثال لجنة السيداو وهي الشائعة.
2- وما هي أوجه هذا الاختلاف؟
- تكمن في أن القائمين علي هذه اللجنة . هم خبراء مستقلون ليس لديهم أي انتماءات سوي اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة ولذلك مستوي المناقشات يكون أكثر إيجابية مما يحدث في مناقشات المراجعة الدورية والتي يراعي فيها الصالح السياسي وفقاً لمبدأ شيلني وأشيلك.
3- وما تعليقك علي مستوي أداء الحكومة المصرية بشكل خاص، عند مناقشة التقرير الوطني أمام المجلس؟
- بالرغم من أن المنظمات المصرية.. كان دورها معدوماً في جلسة فبراير الماضي إلا أننا نستطيع القول إنه لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة يتم مناقشة أوضاع حقوق الإنسان بصورة حية منقولة عبر وسيلة النقل المباشر للجلسات إضافة لمستوي الحراك الإيجابي الذي خلقته في مصر .
4- وهل توقعت أن توافق الحكومة المصرية علي 119 توصية صادرة عن جلسة المراجعة؟
بصراحة، لم أتوقع هذا.. وكنت أظن أن الحكومة المصرية ستوافق علي عدد أقل.. وأري أن هذا شيء إيجابي علماً بأن التوصيات التي رفضتها تتفق مع باقي آراء الدول العربية والإسلامية لأنها تمس الخصوصية والثوابت في الشريعة الإسلامية أهمها المتعلقة بعقوبة الإعدام وكذلك حقوق الشواذ جنسياً وهذه الأخيرة تم طرحها في منظومة الأمم المتحدة منذ 1999 وتم رفضها من قبل المجموعة العربية والفاتيكان.
5 -من وجهة نظرك ما هو تقدير المجلس الدولي لأداء الوفد المصري ومحتويات التقرير الوطني؟
هناك خطوط عريضة نستطيع أن نقول أن الملف المصري استوفاها من الجوانب الشكلية خاصة فيما يتعلق بعناصر الوفد المصري المشارك في جلسات المراجعة حيث ضم ممثلين من وزارات العدل والداخلية والخارجية والمجالس المتخصصة بالإضافة لدور البعثة المصرية المتمثلة في السفارة المصرية في جنيف في تنوير الوفد بالأسئلة اللازمة من خلال متابعتها للجلسات السابقة وتحضير الردود المطلوبة حسب لغة الأمم المتحدة.
6- وما هي نقاط الضعف من وجهة نظرك؟
- يجب أن نؤكد أن الهدف من عملية المراجعة ليس العمل علي تجميل صورة الحكومات في ملف حقوق الإنسان لأن لجنة حقوق الإنسان والتي تحولت لمجلس دولي كانت تستهدف دولاً بعينها في إطارسياسة الكيل بمكيالين .. وعندما جاء المجلس ومن خلال هذه الآلية الجديدة..
أراد أن تتوحد جهود الدولة في تقرير وطني شامل لوجهة النظر الحكومية والمجالس المتخصصة والمنظمات.. ولكن التقرير المصري لم يضم التوصيات الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات المصرية
7 -هل هناك نماذج إيجابية في هذا الشأن؟
- قطعاً.. هناك دولة جواتيمالا من أمريكا اللاتينية نستطيع أن نقول إنها أفضل دولة قامت بعملية المراجعة منذ بدئها حيث أن الحكومة والمجالس والمنظمات جلسوا في مائدة مشتركة لصياغة تقرير موحد.
8- وماهي الخطط التي سينفذها المعهد في مصر وعلي المستوي الإقليمي والدولي خلال الفترة المقبلة؟
- هذه أول زيارة يقوم بها المعهد لمصر ممثلاً في شخصي باعتبار أنني مدير تنفيذي للمعهد.. وقد عقدنا زيارات للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للتنسيق في إطار كيفية متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجعة وذلك من خلال تقديم نماذج لدول أخري تمت فيها هذه العملية أما علي المستوي الإقليمي والعربي.. فلدينا مشروع علي سبيل المثال لتدريب قضاة المغرب ومشروع آخر في سوريا لتدريب ضباط الشرطة والهيئة السورية لشئون الأسرة والطفل المعنية بقضايا المرأة والطفولة وكذلك مديرية الأمن العام في الأردن ووزارة الداخلية في السودان.
9- وهل هناك مشاريع للمعهد متعلقة بالجانب الإعلامي؟
- لأول مرة سنبدأ في عقد دورات تدريبية للإعلاميين في عدد من القنوات الفضائية حيث إن الإعلام دور مهم في تعزيز حقوق الإنسان خاصة بعد انتشار الفضائيات وتزايد أعداد الصحف اليومية علماً بأننا لدينا مشروع يدور حول كيفية حماية الصحفيين خلال النزاعات المسلحة للخروج بإعلان يحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها عند تغطية وقائع الأحداث المؤسفة علي سبيل المثال في فلسطين والعراق بالإضافة إلي أن هناك قضايا كثيرة يجب تسليط الأضواء عليها فيما يتعلق بالعدالة الجنائية الدولية ليس فقط في فلسطين ولكن هناك جرائم يومية مسكوت عنها في الصومال واليمن الشقيق.
10- وماذا عن الاستعدادات للجلسة ال14 للمجلس الدول والخاصة باعتماد تقرير الدولي المصرية في يونية القادم؟
- يحرص المعهد من خلال التنسيق مع المنظمات المصرية علي التدريب حول كيفية صياغة المداخلة والتي لابد أن تسرد في دقيقتين وفي إطار المحاور الواردة في التقرير الوطني المصري.