قلم ولغم .. حالة تمييز

حاولت جاهداً أن أحجم قلمي، أفرض عليه القيود، كي لا يتطرق بشأن قضاة مجلس الدولة ورئيسهم في تعيين المرأة قاضية، لكنه أبي إلا أن يبوح، فلم أجد بداً من تركه حراً يكتب ما يشاء، لعله يخفف من ثقل الهموم، شريطة أن يكتفي بعرض ما بداخلي من تساؤلات موجهة للسادة المستشارين أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
كم من بنات سيادتكم عضوات بهيئات قضائية خاصة النيابة الإدارية - وحال قبول النساء قاضيات بمجلس الدولة مستقبلاً؟ هل سترفضون أن تتقدم كريماتكن بأوراقهن لشغل الوظيفة؟ وهل ستقفون موقف الحياد لتكون الكفاءة العملية هي المعيار أم ستتدخلون لتزكيتهن علي من فاقتهن تقديراً في الشهادة الجامعية؟! مجرد أسئلة بريئة، فكثيراً ما يعاني الذكور والإناث تمييزاً اجتماعياً ليس مقتصراً علي الجنس فقط.
وبمناسبة التمييز طالعنا تقريراً صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين حول الصحفيات في العالم العربي قال إن الصحفيات يعاينن تمييزاً في مصر ويواجهن صعوبات في الوصول للمناصب القيادية لافتاً إلي أن المرأة غائبة من العمل النقابي حيث تتولي مقعدًا واحدًا من 13 مقعدًا في مجلس نقابة الصحفيين.
تمثيل الزميلات في رئاسة التحرير محدود، وكذلك في مجلس النقابة قياساً لعددهن في الجمعية العمومية الذي يقترب من 38٪ لكن النسب المئوية ليست دليلاً علي التمييز، فالبرغم من أن الزميلة عبير سعدي هي الصحفية الوحيدة في مجلس نقابة الصحفيين، غير أن الأصل في القياس، كم زميلة ترشحت لعضوية المجلس مقارنة بعدد الزملاء، وهل كانت نسبة المرشحات من إجمالي المتنافسين علي عضوية المجلس تصل إلي 40٪ مثلاً بما يقارب نسبتهن في الجمعية العمومية؟
- والأهم هل هناك تمييز علي أساس الجنس عند التصويت في صناديق الانتخاب أم تقييم لمدي القدرة علي العطاء والكفاءة؟
تلك هي المعايير فلا أعتقد أن هناك تمييزاً ضد الزميلات وإن كانت هناك معوقات تتطلب دراسة، والصحافة المصرية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ شهدت قامات نسائية بارزة، فأول مجلة اسستها هند نوفل عام 2981.
ومن القامات البارزة في تاريخ الصحافة المصرية الرائعة فاطمة اليوسف مؤسسة مجلة روزاليوسف ورئيسة تحريرها عام 1925 والتي كانت وثلاث صحفيات من المائة المؤسسين لنقابة الصحفيين وأعضاء جمعيتها العمومية التي عقدت اجتماعها الأول 5 فبراير 1941 بعد صدور المرسوم الملكي بإنشاء النقابة في 31 مارس 1941 والمؤسسات هن - إلي جوار "روزا" - نبوية موسي وفاطمة راشد ومنيرفا عبدالحكم.
ورغم ذلك غابت المرأة عن مجالس النقابة حتي كانت الأستاذة أمينة السعيد أول عضوة بمجلس النقابة عام 1954 في ظل القانون 155 لسنة 55 وهو أول مجلس يضم في عضويته محررين فقط، بعد أن كان نصف المجلس ممثلاً من ملاك الصحف.
.. وللحديث بقية