كشفت ورشة العمل التي عقدها مركز المديرين بالتعاون مع مركز الشفافية بوزارة الاستثمار عن أهمية تطبيق المؤسسات الاقتصادية والشركات لقواعد الشفافية والحوكمة بما يساهم في تدعيم تلك الكيانات عند تأديتها لوظيفتها الاجتماعية. طالب طارق يوسف أمين عام مساعد "المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين" بضرورة إلزام الكيانات الاقتصادية بتطبيق تلك القواعد عبر إصدار تشريع ملزم مؤكدًا أن الأزمة المالية العالمية أثبتت بالدليل القاطع خطورة عدم التطبيق والالتزام بتلك المبادئ التي تعتبر في مصر استرشادية غير ملزمة. أوضح "يوسف" أن تطبيق مبادئ الشفافية وحوكمة الشركات يفعل دور المؤسسات الاقتصادية بمجال المسئولية الاجتماعية في مصر. أضاف أن قانون الضرائب قام برفع حد الإعفاء الضريبي للتبرعات والهبات من 7 ٪ إلي 10 ٪ مع ا لعلم أن هذه النسبة في دولة مثل باكستان هي 2 ٪ فقط مؤكدًا أية شركة من حقها التبرع في حدود 10 ٪ من صافي أرباحها مع إعفائها من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية في حالة إذا كان التبرع لجمعيات أهلية أو مؤسسات خيرية مسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي.