تغيير قواعد اللعبة !

هكذا بدأ الدكتور / يوسف بطرس غالي ( ابن يعقوب) كما أحب أن أطلق عليه للمسئولية التي يتحملها والتي تحملها في مصر في الزمن القديم سيدنا يوسف بن يعقوب (عليه السلام).
بدأ الحديث في المجلس الأعلي للسياسات في جلسته التي انعقدت صباح الثلاثاء الماضي برئاسة الأمين العام الأستاذ / صفوت الشريف والتي غاب عنها ولأول مرة منذ تشكيل هذا المجلس وإنشائه عام 2002 الأستاذ / جمال مبارك الأمين المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني، وذلك للظروف التي عاشتها أسرته وعاشتها الأسرة المصرية كلها، لقيام الرئيس مبارك بإجراء عملية جراحية في ألمانيا، تمت بحمد الله وتماثل السيد الرئيس للشفاء الكامل، وكان جمال مع الأسرة الصغيرة، وكانت قلوب الأسرة الكبيرة كلها معهم.
جاءت كلمات الوزير "يوسف بن يعقوب" بعد تقديم رائع عن الموقف السياسي في مصر، ورؤية الحزب الوطني للحياة السياسية المصرية، من الأمين العام، وتوجيهات للمجلس الأعلي واللجان المتخصصة وأعضاء الأمانة العامة ولأمناء المحافظات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين توافر لهم الحضور وكذلك بعض الزملاء الوزراء.
كانت التوجيهات بأهمية الاهتمام بالمشاكل اليومية والحياتية لشعب مصر، والاهتمام بنقل الحركة من داخل أروقة الحزب وأماناته إلي القاعدة العريضة من أعضاء الحزب في جميع أنحاء البلاد، والاهتمام بالتصدي للشائعات ومحاولات تشويه الحقيقة من المعارضة (إن وجدت)!!
وكان الحديث علي أعلي مستوي من اللياقة السياسية، كما رأيتها!! وأعود لكلمات وحديث "الدكتور يوسف" حيث قال: إن المشروع بقانون المقدم للمناقشة اليوم حول التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد!! يمثل "تغييراً في قواعد اللعبة".
وأن قانون الضرائب الجديد الذي جاء به مع الحزب عام 2005 هو أيضاً تغيير في قواعد اللعبة وقانون الجمارك أيضاً ينطبق عليها نفس الوصف، وقانون الضريبة العقارية أيضاً من نفس الأسرة، وكل هذه القوانين أو التغييرات في قواعد اللعب قد أدت أدوارها وحققت أهدافها مما كان هو المتوقع وخاصة في قانوني الضرائب الجديد والجمارك.
الأول قد حقق رغم تخفيض القيمة الضريبية علي مجمل الدخل من حوالي 42 ٪ إلي 20 ٪ اتساعاً أفقياً رائعاً في المسجلين الممولين للضريبة!! وزادت الحصيلة بأكثر من مائة وخمسين في المائة مما كان المتحصل قبل تطبيق القانون الجديد، كما أن قانون الجمارك الجديد رغم التخوف منه عند صدوره إلا أنه قد حقق نجاحاً باهراً للصناعة والتجارة الوطنية حيث فتح باب المنافسة، فإزدادت الصناعة المصرية قوة، وزادت جودتها وانضبطت أسعارها وعرض الوزير المشروع بقانون وسوف نفتح له مشواراً من المقالات في الفترة القادمة إلا أن فتح باب المناقشة مع جموع الحاضرين كان له شديد الأثر الطيب علي المشروع بقانون ولعل مداخلة الأستاذ الدكتور (سمير متولي) وهو من قدامي أعضاء اللجنة الاقتصادية ومن الخبراء في مجال النشاط التأميني، كان رد فعل الوزير هو الشكر الوفير والاعتراف بفضل الرجل عليه شخصياً حينما كان يتولي حقيبة وزارة الاقتصاد وتفهمه لما جاء بالمداخلة، وقد وافق علي ما قدمه من اقتراحات ومن أهمها تغيير اسم القانون إلي قانون التأمينات الموحد، وكذلك ضم أعضاء من المجتمع المدني إلي اللجان الوزارية وكذلك محاولة ربط القانون القائم بالقانون الجديد في عدة مواقع ، وكان للحديث طعماً رائعاً إلا أن هناك نقصاً شديداً بغياب الأمين المسئول عن المجلس ولجانه!!