أكد المهندس علاء فهمي وزير النقل أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في عمليات النقل النهري سواء عن طريق نقل البضائع أو الركاب، مشيرًا إلي أن الحكومة لديها من الجرأة الكثير لدعم القطاع الخاص للتوسع في القيمة المضافة من خلال استغلال المجري الملاحي لنهر النيل وتشجيع السياحة لتحسين نشاط النقل من خلال توفير الآليات التي تساعد علي التطوير ومن خلال المشروعات المتكاملة لربط قطاعات النقل النهري والبحري. وقال الوزير خلال مشاركته في افتتاح ميناء طناش بالوراق أمس بعد توقف 30 عامًا إن الدولة دعمت عمليات تطوير النقل النهري بنحو مليار جنيه لتكريك المجري الملاحي ورفع كفاءة الأهوسة، وأشار اللواء كريم أبوالخير رئيس الهيئة العامة للنقل النهري إلي أن الهيئة تقوم بعمليات تطوير الموانئ النهرية ورفع كفاءة الأهوسة الحالية وحفر الأجزاء الضحلة في الممرات المائية وتحديث منظومة الملاحة لتتمكن الصنادل من التحرك في أمان خلال 24 ساعة من اليوم. أضاف أن نظام التتبع الجغرافي الإلكتروني سيتم تفعيله قريبًا لتحقيق المزيد من الأمن والسلامة للمراكب أثناء تحركها في النيل. أضاف أنه تم توقيع عقد تعاون مع الجانب الألماني في هذا الشأن في مايو الماضي لتفعيل نظام مراقبة السفن. أوضح أبوالخير أن الحكومة قامت الفترة الأخيرة بتوجيه مزيد من الاهتمام لقطاع النقل النهري الذي يعد الأكثر أمانًا وحفاظًا علي البيئة والأقل تكلفة في نقل البضائع مقارنة بوسائل النقل الأخري. قال اللواء ماجد فرج رئيس الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية إن شحن القمح بواسطة صنادل النقل النهري سيوفر للدولة 20٪ من النفقات التي تدفعها إلي الشاحنات البرية وبالتالي سوف يتم إقامة المزيد من التمويل لبرنامج الدعم بدلاً من توجيهها إلي النفقات العامة للنقل.