تحديات المشروعات الكبري!

لا شك بأن مصر أمامها تحديات كثيرة من أهمها تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أيضًا بأن شوطًا كبيرًا اتخذته البلاد بمؤسساتها الشرعية في هذا الاتجاه فمنذ عام 2004 .
ومنذ تولي حكومة د. نظيف المسئولية التنفيذية، هناك تعاون مثمر بين الحزب كأمانة عامة وأمانات فرعية، وأنشط هذه الأمانات في التعاون مع الحكومة هي أمانة السياسات بحكم ارتباط هذه الأمانة بأمرين الأمر الأول تلك السياسات التي تقوم علي وضعها مجموعات عمل ذات خبرات متعددة بتكليف من الأمانة العامة في شتي مجالات العمل الوطني الأمر الثاني بأن السيد جمال مبارك يتولي مسئولية هذه الأمانة كأمين مساعد للأمين العام، وكرئيس للمجلس الأعلي للسياسات ولجانه المتخصصة مما يعطي قدرة علي المتابعة وانجاز المهام الموكولة لهذه اللجان وتعاون الحكومة معها ولعل اشتراك عناصر من تلك الأمانة في تولي مسئولية العمل التنفيذي مثل تعيين الدكتور محمود محيي الدين رئيس اللجنة الاقتصادية في أمانة السياسات "سابقًا" وزيرًا مختصًا بحقيبة الاستثمار، جعل الارتباط وثيقًا بين ما تقوم به هذه اللجان وبين الحكومة الممثلة في مجموعة من وزراء القطاع الاقتصادي مما أثر تأثيرًا إيجابيا علي مؤشر الأداء وارتفاع نسبة النمو قبل الأزمة المالية العالمية إلي حوالي 7 ٪ ولعل من أهم التحديات التي تواجه المشروعات الكبري التي تتولاها الحكومة ضمن خطة تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي عام 2005
وأهم هذه المشاريع علي الاطلاق ما ينطبق مع قول الرئيس في خطاب هام بأن "لم يعد الصعيد اليوم كما كان عليه في الماضي، بل أصبح في قلب خطة التنمية علي أرض مصر" وهذا المشروع الذي حقق أمالاً عريضة لشعبنا في الجنوب يربط بين محافظات الصعيد "أسيوط، سوهاج، قنا، بالبحر الأحمر" وتأتي أهمية طريق الصعيد بالبحر الأحمر لما سيحدثه من نقلة نوعية في الاستثمار في صعيد مصر واجمالي طول هذا الطريق حوالي 413 كيلومترًا مقسمة إلي أربعة قطاعات، قطاع سوهاج 133 كيلومترًا، وقطاع أسيوط 113 كيلومترًا، وقطاع سفاجا 119 كيلومترًا، قطاع قنا بطول 47 كيلو مترًا وقد تم تمويل هذا المشروع بعيدًا عن موازنة الدولة بقيمة 1.6 مليار جنيه من حصيلة إدارة قطاع الأعمال العام، ولعل الطريق في حد ذاته كحلم مصري منذ خمسين عامًا إلا أنه يحقق نموًا اقتصاديا لصعيد مصر يتلخص في اقامة منطقتين للخدمات السياحية والبيئية علي مساحة تبلغ 680 فدانًا كما سيتم استصلاح 35 ألف فدان في محافظة قنا وذلك في الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء كما أن الخطة تشمل اقامة منطقتين للأنشطة الصناعية والتعدينية بنظام المناطق الاستثمارية الخاصة علي مساحة 113 ألف فدان ويشمل المشروع توجيهًا لاقامة تجمعات عمرانية جديدة تصل إلي 11 تجمعًا عمرانيا باجمالي مساحة قدرها 5259 فدانًا بما يعادل 22 مليون متر مربع وذلك في إطار إعادة توزيع السكان جغرافيا ومما يؤثر علي التجمعات الصناعية الجديدة بالايجاب، كما أن هناك مجمعًا صناعيا زراعيا علي مساحة 100 فدان وآخر للصناعات المعدنية والتعدينية علي مسطح 250 فدانًا وذلك في إطار دمج التنمية الاقتصادية بالنمو الاجتماعي، كما أن المخطط يشمل موانئ جافة علي مساحة 750 فدانًا في كل من "أسيوط وسوهاج وقنا" لتنشيط أعمال التجارة الداخلية وإنشاء عديد من الأسواق لخدمة شعب الصعيد، هذه هي التحديات أمام مشروعاتنا الكبري في مصر..!!