الاتحاد من أجل المتوسط يستهدف شراكة فعلية لا شراكة علي الورق

أكد الدكتور أحمد مساعدة الأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط أن فلسفة الاتحاد تأسست علي الإيمان بوحدة مصير منطقة المتوسط وتشابك المصالح بين شمالها وجنوبها‏,‏ واستحالة التوصل إلي حلول جذرية لمشكلاتها التنموية‏,‏ وتحقيق الاستقرار فيها ما لم تتضافر الجهود علي ضفتي المتوسط لاستغلال الموارد المتوفرة الاستغلال الأمثل لدفع جهود التنمية علي الضفتين‏.‏
وأشار خلال الندوة التي أقامها المجلس المصري للشئون الخارجية له تحت عنوان آفاق وتحديات الاتحاد من أجل المتوسط بمناسبة زيارته الأولي لمصر بعد توليه منصبه إلي أنه لم يكن من الممكن السعي لبلورة هذا الإطار الجديد الاتحاد من أجل المتوسط في معزل عن جهود ومبادرات التعاون الأورومتوسطي السابقة علي هذا الاتحاد‏,‏ والتي انطلقت منذ عقود عديدة واتخذت أشكالا متباينة بدءا من منتدي المتوسط‏,‏ مرورا بعملية برشلونة وصولا لسياسة الحوار الأوروبي‏,‏ والتي كان لها الكثير من المكتسبات والتي كان أهمها إيجاد إطار مؤسسي واضح للتشاور والتعاون الأورومتوسطي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية‏,‏ كذلك فإن انخراط دول المنطقة في هذه العملية برغم تعقيداتها وصعوباتها يعد أكبر تأكيد علي إيمان حكومات هذه الدول بجدوي العمل الاقليمي المشترك في منطقة المتوسط‏.‏
وأشار مساعدة إلي دور مصر المحوري طوال التاريخ في منطقة الشرق الأوسط مما أهلها للقيادة المشتركة للاتحاد بالاشتراك مع فرنسا‏,‏ وأعتقد أن كلا البلدين سيقودان الاتحاد إلي دور جديد لتعزيز التعاون بين الضفتين‏.‏
وقال الأمين العام إن هذا الكيان استطاع منذ انطلاقه أن يطرح رؤية جديدة وعملية مكنت من إعادة التعاون الأورومتوسطي إلي صدارة الاهتمام والارتقاء بالتعاون القائم إلي مستويات أكثر طموحا‏,‏ واستندت هذه الرؤية علي مجموعة من المبادئ التي تعد نقلة نوعية في توجيه مسار التعاون الأورومتوسطي بعقد قمة كل عامين يناقش فيها القادة والزعماء سبل تذليل المشكلات التي تعتري طريق هذا التعاون والاتفاق علي خطوات واضحة لدعمه وتفعيله بالإضافة إلي اجتماعات وزراء الخارجية والاجتماعات الوزارية التي تعقد في إطاره‏,‏ أما المبدأ الثاني للاتحاد فهو الملكية المشتركة بين جنوب المتوسط وشماله والذي تجسده الرئاسة المشتركة للاتحاد بحيث تقف دول الجنوب علي قدم المساواة مع الدول الأوروبية في توجيه التعاون الأورومتوسطي‏,‏ علي عكس الإطار التقليدي الذي طالما حكم علاقات أوروبا بمنطقة المتوسط والذي حول دول الجنوب بمرور الوقت إلي موقع المتلقي للمساعدات والتمويل دون التمتع بقدرة حقيقية علي تسيير هذا الإطار من التعاون‏.‏
وأشار مساعدة إلي أن الاتحاد من أجل المتوسط قام بانشاء أمانة عامة تتولي طرح ومتابعة تنفيذ مشروعات محددة في عدد من المجالات ذات الأهمية لمنطقة المتوسط مثل تنمية الثروة البشرية ومشروعات الطاقة المتجددة‏,‏ ونقل وتوطين التكنولوجيا ووضع برامج لتنفيذ خطة الألفية الخاصة بالحد من الفقر واحتواء أزمة الغذاء والحفاظ علي البيئة ودفع جهود التنمية المستديمة والبحث عن حل لمشكلات الهجرة غير الشرعية ودفع الدول الأوروبية للاستثمار في محيطها الجنوبي حيث لايتعدي حجم استثماراتها‏2%‏ بعكس الولايات المتحدة التي تستثمر‏20%‏ من استثماراتها في كندا والمكسيك واليابان التي تستثمر‏18%‏ في محيطها الجغرافي‏.‏
وأكد مساعدة ضرورة تحويل مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط من مشاريع ورق إلي مشاريع حقيقية علي أرض الواقع‏,‏ وذلك من خلال البحث عن جهات تمويلية بعضها تم الاتفاق معه بالفعل مثل صندوق التكنولوجيا النظيفة وإنشاء صندوق للاتحاد‏,‏ وصناديق البنك الدولي وفتح حوار للتمويل مع دول التعاون الخليجي وذلك لايجاد كيان لدول المتوسط يكون له وزنه السياسي وثقله الاقتصادي ويكون لنا دور في تشكيل النظام العالمي‏.‏ وأكد أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط أن تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وتنظيم الهجرة غير القانونية وربطها بالتنمية المستديمة وايجاد شبكة من المصالح بين شمال المتوسط وجنوبه سوف يدفع العمل المشترك داخل الاتحاد إلي مزيد من التعاون وتحقيق مصالح شعوب هذه المنطقة‏..‏
وقال مساعدة إن الأمانة العامة عكفت علي مدي الشهرين الماضيين علي استكمال جميع المسائل المتعلقة بتأسيسها سواء عمليا أو تشريعيا‏,‏ كما قامت بإعداد عدد من المستندات المهمة منها برنامج عمل الأمانة لكل من الجزء المتبقي من عام‏2010‏ و‏2011‏ متضمنا الأهداف والأنشطة والمشروعات التي سيتم تنفيذها واللوائح المنظمة لشئون العاملين والهيكل الرئيسي للأمانة ومشروع الميزانية السنوية‏,‏ وعلي المستوي العملي تم طرح مجموعة مبدئية من المشروعات تشمل مجالات مكافحة التلوث البيئي في البحر المتوسط‏,‏ وتوليد الطاقة الشمسية‏,‏ ودعم الجامعة الأورومتوسطية‏,‏ وإنشاء وكالة متوسطية لتنمية الأعمال وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وجدير بالذكر أن أكثر من‏70%‏ من هذه المشروعات مطروح تنفيذها في جنوب المتوسط والكثير من هذه المشروعات تم اعداده بالتعاون مع مؤسسات وشركات في شمال المتوسط وهو مايعكس الملكية المشتركة التي يقوم عليها الاتحاد وتهدف إلي دفع جهود التعاون والتنمية‏.‏